سنصدر تقريراً يوائم بين متطلبات المواطن والتاجر

رئيس الشورى وأعضاء لجنة النقل والاتصالات يقفون ميدانياً .. آل الشيخ مجيباً«عكاظ» :

وقف رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ وأعضاء لجنة النقل والاتصالات أمس ميدانيا على ميناء جدة الإسلامي، وأطلعوا على محطات الكشف الجمركي ومجمع الخدمات الجمركية، الذي يضم أقسام التسهيل وإنهاء المعاملات من موقع واحد.
واطلع رئيس المجلس والأعضاء على المشروع الجديد بوابة البحر الأحمر، التي ضمت أكبر وأحدث رافعات في العالم، والتي بدء تشغيلها التجريبي باستقبال نصف مليون حاوية، سترتفع طاقتها بانتهاء المشروع إلى مليوني حاوية يوميا.
ووصف آل الشيخ ميناء جدة بأنه «مدينة وواجهة مشرفة للدولة، وهي مناسبة أتقدم فيها بالشكر لوزير النقل والمهندس عبد العزيز التويجري مدير عام المؤسسة العامة للموانئ ومدير ميناء جدة الكابتن ساهر الطحلاوي على جهودهم».
وحول الملاحظات التي دونتها الجولة أوضح رئيس المجلس أن «أهداف الزيارة هي بحث أعضاء مجلس الشورى تقرير مؤسسة الموانئ ومطابقته بالواقع الميداني، كما نوقش التقرير مع وزارة النقل ومؤسسة الموانئ»، معتبرا اللقاء «مفيد ونتائجه إيجابية».
وردا على سؤال «عكاظ» حول مطابقة نتائج الزيارة مع الزيارة السابقة للجنة النقل والخدمات بين آل الشيخ «التقرير السابق هو إعلان التقرير الحالي وسوف يخرج وهو تقرير متزن وواءم بين مطالبات المواطن والتاجر وبين الواقع الذي يعيشه الميناء، والواقع أوضح كثيرا من الإيجابيات التي لم تستطع الأوراق توضيح صورتها».
من جهة أخرى، تبحث لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى إحداث مادة جديدة في النظام الصحي تقضي بقصر الخدمات الصحية الحكومية على المواطنين، وإلغاء مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية المتخصصة بالعلاج الخاص.
وناقشت اللجنة في اجتماع أمس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عبد الله بن زامل الدريس التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1429/ 1430ه، والتقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1430/ 1431ه، تمهيدا لرفع اللجنة تقريريها بشأنهما إلى الهيئة العامة لمجلس الشورى لإدراجه على جدول أعمال المجلس.
كما ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئة الاقتراح بتعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية في القطاع الخاص التي تتعلق بالتسعيرة الخاصة بالخدمات الصحية التي تقدمها تلك المؤسسات للمرضى، وقد استضافت اللجنة في مناقشتها لهذا الموضوع عددا من المسؤولين في وزارة الصحة ومجلس الخدمات الصحية ومؤسسة النقد العربي السعودي والغرف التجارية والصناعية وشركات التأمين وعددا من شركات ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة، حيث تبادل معهم أعضاء اللجنة الآراء والملحوظات حول الاقتراح التي ستدرسها اللجنة للوصول إلى القرار المناسب، ومن ثم رفع تقرير بشأنه إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه.