تأجيل تطبيق مذكرة تفاهم استقدام العمالة السريلانكية

اتفقت اللجنة الوطنية للاستقدام مع اتحاد العمالة السريلانكي، على تأجيل العمل بمذكرة التفاهم المبرمة في رجب الماضي إلى وقت لاحق.
ورفض محمد المحمدي نائب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في تصريح ل :عكاظ: تحديد الموعد الرسمي لبدء التطبيق الفعلي لمذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن التأجيل هدف إلى توفير بعض الضمانات والحقوق مثل هروب العمالة وزيادة مدة التدريب، إضافة إلى إجراء بعض التعديلات، من دون أن يفصح عنها، مؤكدا، أن اللجنة الوطنية ممثلة في رئيسها وفريق العمل الذي يقود المفاوضات، يعمل جاهدا لتذليل العقبات التي تعترض طريق تنفيذ مذكرة التفاهم والتي كان مقررا تفعيلها على أرض الواقع في شوال الماضي.
وتوقع أن يتفق الطرفان على تطبيق مذكرة التفاهم الخاصة باستقدام العمالة السريلانكية في العام المقبل، مبينا، أن الأطراف المعنية ستنظم زيارات متبادلة لإنهاء الملاحظات الحالية، مضيفا، أن تحديد جدول الزيارات لا يزال قيد الدراسة، وبالتالي فإن كل الأمور ستتضح خلال يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتنص مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية للاستقدام واتحاد العمالة السريلانكي على تحديد التسعيرة بحيث لا تتجاوز التكاليف 5500 ريال كحد أقصى للعمالة المنزلية، و2500 ريال للسائق السريلانكي، كما تنص على تحديد بداية شهر شوال الماضي موعدا رسميا لبدء تطبيق المذكرة، بيد أن التطبيق اعترضته الكثير من العراقيل في الفترة الماضية حالت دون تطبيقه، جراء اعتراض مكاتب التعاقدات على التسعيرة مطالبة بضرورة زيادة السعر بما يتناسب مع التكاليف الحقيقية للاستقدام، الأمر الذي رفضته اللجنة الوطنية للاستقدام، حيث أصرت على ضرورة الالتزام بالاتفاقية.
وكشف المحمدي النقاب عن تحرك جاد تقوده اللجنة في الوقت الراهن لفتح أسواق جديدة للاستقدام، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات جادة للاتفاق مع حكومة لاوس لاستقدام عمالة منزلية منها، موضحا أن المفاوضات تسير بخطوات ثابتة، رافضا تحديد موعد لبدء الاستقدام منها.