اشترت أرملة منزلا في حي الثغر جنوبجدة، وتسكن عائلتان من جنسية عربية المنزل منذ شرائه حتى 23/10/1431ه، ولكن رفض المستأجرون توقيع عقد مع الأرملة أو دفع الإيجار للأيتام، وبلغ مجموع الإيجارات المتأخرة 350.000 ريال منذ الشراء، وتقدم الوكيل الشرعي للأرملة بشكوى ضد السكان أمام المحكمة في المحافظة بتاريخ 25/7/1426ه، وكذلك شكوى لاحقه في 9/11/1426ه، ثم شكوى لإمارة المنطقة في 11/8/1427ه، وتم طلب السكان المنوه عنهم من قبل الجهات الأمنية للمراجعة، لكن لم يتجاوبوا للحضور لدى الجهات الأمنية، وحتى الآن لم يستلم الأيتام من منزلهم ريالا واحدا، فيما بقي السكان في المنزل دون وجه حق شرعي أو نظامي، غير آبهين بالطلبات المتكررة في الجهات الأمنية المختلفة، وعند طلبهم للمراجعة يختفي الرجال داخل المنزل، وتتصدى النساء بالكلام لمن يطرق الباب من موظفي الأمن ويقلن «لا يوجد رجال في المنزل»! فما رأيك؟ الوكيل سالم جدة بحسب ما ذكرته وقدمته من مستندات، أرى أنك قمت بكافة الإجراءات النظامية التي يتوجب عليك كوكيل شرعي للأرملة (المدعية)، خاصة فيما يتعلق بتقديم الشكوى أو إقامة الدعوى ضد المستأجرين، إلا أن المدعى عليهم (المستأجرين) لم يحضروا إلى الجهات الأمنية أو القضائية التي تقدمت بالشكاوى أمامها، وإذا كانوا بحسب ما ذكرت بارعين في التحايل والمراوغة غير آبهين بالطلبات المتكررة من الجهات المختلفة، وأن الرجال يختفون داخل المنزل وتتصدى النساء بالكلام لمن يطرق الباب من موظفي الأمن، فإنه كان بالإمكان بالتنسيق مع تلك الجهات الأمنية الترصد للمطلوبين من الرجال خارج المنزل، والقبض عليهم بمجرد خروجهم، ويحدث هذا كثيرا في حالات مشابهة، وحتى يمكن إبداء الرأي موضوعا في دعواك هذه أتمنى التواصل معنا عبر عناوين هذه الصفحة لوجود بعض الاستفسارات لدينا تحتاج إلى إيضاح.