1431ه عام السعادة للمملكة والمواطنين

بفضل استقرار المعيشة والتمسك بالدين

من أبرز الأحداث التي شهدها العام الهجري الماضي، الدراسة التي نفذها معهد «جالوب» العالمي، والتي أظهرت أن المملكة تحتل مرتبة متقدمة في قائمة الدول الأكثر سعادة بين 155 بلدا حول العالم، بحصولها على المرتبة 58، فيما كان المواطن السعودي ضمن العشرة الأقل معاناة، بحلوله في مرتبة مساوية لمرتبة المواطن الأسترالي الذي يحتل الترتيب التاسع مكررا.
وحسب نتائج الدراسة، التي تعتبر الأولى من نوعها، والتي قاست نسب سعادة الأفراد في 155 بلدا وربطتها بالرفاهية الاقتصادية في الأعوام من 2005 إلى 2009، فإن نسبة معاناة المواطن السعودي لا تتجاوز 3 في المائة فقط.
ومع هذه النتيجة المتقدمة، كان لا بد من إطلاق ورشة عمل شاملة لتعزيز مركز المملكة في مؤشر سعادة الدول والأفراد للعام الجديد، وهذا ما تعمل عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
الاستقرار والتمسك بالدين
وتعليقا على ذلك أكد ل «عكاظ» رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح كامل، أن الإصلاحات الاقتصادية التي جاءت نتيجة لقرارات إصلاحية مليئة بالعطاء المتوازن على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، جنبت المواطن السعودي الكثير من المشكلات الاقتصادية سواء على صعيد التضخم الذي عصف بدول العالم، أو على صعيد الخطط الاستراتيجية التي تعمل على زيادة معدلات الناتج المحلي.
وأضاف أن هذه الإصلاحات انعكست بصورة إيجابية على دخل الفرد، وبالتالي نتج عنها الاستقرار المعيشي للمواطن السعودي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اعتماد الدولة مجموعة من البدلات ومنها بدل غلاء المعيشة الذي استمر صرفه هذا العام، وكذلك مضاعفة مستحقات الضمان الاجتماعي وكذلك مجانية الكثير من الخدمات المقدمة من قبل الدولة وسياسة دعم المواد الغذائية الأساسية، لكبح جماح ارتفاع الأسعار كل هذه العوامل وغيرها ساعدت على الاستقرار الاجتماعي والاطمئنان النفسي للمواطن السعودي، مؤكدا في الوقت ذاته أن أهم عامل في هذا الاستقرار هو التمسك بتعاليم الشريعة الإسلامية وتطبيق تعاليمها.
الإصلاح الشامل
من جانبه، قال ل «عكاظ» الدكتور حبيب الله تركستاني أستاذ إدارة الأعمال والتسويق في جامعة الملك عبد العزيز، إن فترة إجراء هذه الدراسة تزامنت مع عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في حكم البلاد، وهي فترة حفلت بنقلة نوعية في التنمية والإصلاح والتطوير الشامل والإنجازات التنظيمية والاقتصادية والتعليمية. كما قادت المملكة، في هذه الفترة، مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي جاءت نتيجة لقرارات إصلاحية مليئة بالعطاء المتوازن على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وهي قرارات جنبتها الكثير من المشكلات الاقتصادية سواء على صعيد التضخم الذي عصف بدول العالم أو على صعيد الخطط الاستراتيجية التي تعمل على زيادة معدلات الناتج المحلي.
وأضاف أن السعودية عملت خلال الفترة المتزامنة مع المسح على زيادة وتنوع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، والعمل على توفير بيئة مثالية للاستثمار، فكان من نتائجها حصول المملكة على موقع متقدم جدا في قائمة الدول التي أجرت إصلاحات اقتصادية انعكست بصورة إيجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي وهو ما حفز الكثير من رؤوس الأموال للدخول والاستثمار في المملكة.
وتابع قائلا، إنه على صعيد دراسة الدول الأكثر سعادة تصدرت الدنمارك القائمة، بينما جاءت الكويت في المرتبة 23 وتلتها قطر التي حصلت على الترتيب 35 عالميا، ثم البحرين في المركز 48، أما السعودية فجاءت في المرتبة 58 ومصر جاءت في المركز 115 عالميا. وأضاف أن هذه البيانات استندت على نتائج دراسة اعتمدت على سؤال وجه لآلاف المواطنين في 155 دولة حول العالم، وهو: ما مدى الرضا العام عن حياتك؟، وعلى أسئلة تتعلق بالخبرة الحياتية للمواطن في هذه الدول ومدى شعوره بالاحترام والتقدير وسهولة الحياة.
وأكد أن كل إجابة أتاحت للباحثين تسجيل «تجاربهم اليومية» والأمور التي يحبونها سواء كانوا يشعرون بالاستقرار والاحترام وما إذا كانوا لا يعانون من أي ألم ومدى اندماجهم في المجتمع.
تركيز على التنمية
أما عبد المجيد النهدي مدير العلاقات العامة في بنك الجزيرة فقال ل «عكاظ» إن المملكة عززت حضورها على الصعيد الاقتصادي الدولي، حتى أصبحت أحد أهم محاور صياغة الحلول التي تواجهها مسيرة الاقتصاد العالمي، من خلال دورها كعضو فاعل في منظمة العشرين، كما أنها أصبحت مركز استقطاب كبيرا للاستثمارات العالمية، والمنتديات الدولية التي تنظمها أو تشارك فيها تسهم في تعزيز هذا الحضور المميز وتنميته. ولكنه أشار إلى أن المملكة تحتاج إلى التركيز على التنمية في المدن الرئيسة ذات الأعداد السكانية العالية والتي تتوافر فيها مقومات التنمية التي تسمح بتطوير الفرص الوظيفية، وإيجاد فرص العمل، وارتفاع متوسط الدخل لسكانها والتحسن النوعي لمستوى المعيشة بها، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة بما يتواكب وتطلعات سكانها ومتطلباتهم.