حصول المملكة على المركز ال 11 اعتراف عالمي بتحسين اصلاحاتها الاقتصادية

واصلت المملكة في العام الهجري الماضي، إنجازاتها الاقتصادية المتميزة، مما جعلها تتقدم مركزين في تصنيف تنافسية بيئة الاستثمار، لتحتل المركز الحادي عشر بين (183) دولة في العالم.
وبين تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، أن المملكة واصلت تصدرها للدول العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى التطور اللافت في تصنيف المملكة خلال السنوات الخمس الماضية، وحجم الإصلاحات التي تجريها سنويا لتحسين أنظمتها وإجراءاتها الاستثمارية.
واستمرت المملكة في إصلاحاتها الاقتصادية الجوهرية، وحرصت في نفس السياق على إيجاد بيئة تشريعية وقانونية لتحسين أداء قطاع الأعمال بشكل عام، من خلال تحسين بيئة الأعمال الاستثمارية.
وتواصل المملكة العمل قدما في تحسين البيئة الاستثمارية، في ظل تأكيدات محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ، بأن إحراز المملكة للمركز 11يعد حافزا لبذل المزيد من الجهد لتحسين البيئة الاستثمارية، وجعلها أكثر جاذبية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية كافة، خصوصا أن المملكة دخلت مرحلة جديدة في سباق التنافسية، وأصبحت تتنافس مع دول متقدمة في هذا المجال، وأصبحت تتقدم بشكل أكبر بإجراء مزيد من التحسينات في بيئتها الاستثمارية.
ويعكس التطوير والتحديث في مختلف المجالات، خصوصا المجال الاقتصادي، الرؤية الواضحة والسديدة لدى القيادة للدور المهم الذي يلعبه الاقتصاد، وأثره على خطط المملكة التنموية.
واستطاعت المملكة منذ انطلاقة برنامج «10×10»، أن تحقق قفزات متتالية في تقرير سهولة ممارسة الأعمال والذي يعد من أهم التقارير التي تقيم بيئة الاستثمار في الدول المختلفة بناء على مدى تطور الإجراءات، وتوفر بنية تشريعية وتنظيمية متكاملة.
كما حققت المملكة عدة خطوات تطويرية وإصلاحات، انعكست إيجابا على تحسين مركزها التنافسي، من أهمها إنشاء المركز الموحد لخدمة المشاريع العقارية لتقديم خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي والهاتف الثابت في موقع واحد لتمكين أصحاب المشاريع الاستثمارية من إنهاء إجراءاتهم بتكاليف منخفضة وإجراءات مبسطة وفي أسرع وقت ممكن، كذلك تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري وإنشاء مركز تسجيل الرهون التجارية إضافة لتعديل لائحة نظام التسوية الواقية من الإفلاس.
ولا يمكن أن نغفل الإصلاحات المتعلقة بالبيئة القضائية، والتي ساهمت في صدور قرار إنشاء المحاكم التجارية وتكليف عدد من القضاة لتنفيذ الأحكام النهائية والبدء في تطبيق مشروع المحكمة الإلكترونية في ديوان المظالم، وغير ذلك من الإصلاحات التي انعكست على تحسين بيئة الاستثمار والرفع من تنافسيتها.