يقف شعر رأسك، وتجد نفسك غارقاً في حالة من التفكير العميق، وتصاب بحالة من الذهول وأنت تشاهد مبنى التصدير، المبنى الذي يرتاده 500 من التجار والمخلصين الراغبين في شحن بضائع أو صادرات إلى الخارج. هناك وقفت «عكاظ» على المشكلة، مبنى هرم آيل للسقوط، يتساءل ناصر يونس عن سر صمت أمانة جدة على مبنى انتهى عمره الافتراضي قبل نحو عشرة أعوام، بعد أن وصلنا إلى داخل المبنى قال لي «سأتركك في رحلة اكتشاف المجهول». عشر غرف نصفها على اليمين والنصف الآخر على اليسار يفصلهما ممر لا يتجاوز عرضه 1.3 متر مربع، مساحة كل غرفة لا تتجاوز تسعة أمتار مربعة، في داخل كل مبنى ينتصب ثلاثة موظفين يعملون على إنهاء الإجراءات. دلفت إلى داخل المبنى المتهالك في حوائطه، أسقفه، طلائه، أرضياته، أثاثه، تجهيزاته، وحتى في فكر بعض العاملين، قال لي موظف غارق بين أكوام من الملفات والأوراق بعد أن رفع رأسه وأنحى نظارته الثقيلة عن عينيه «أنت صحافي» هززت رأسي وابتسمت، ألقى الملفات ورفع رأسه وقال «أخيراً أتيتم»، وتساءل هل هذا يعكس واجهة مشرفة للبلاد. جذبني وهو يقبض بقوة على معصم يدي اليمنى، وأخذني إلى غرفة تزكم الأنوف تفترش أرضياتها علب فارغة وأعقاب سجائر، وأوراق وفي ركنها الشمالي الغربي جهاز كمبيوتر قال «من هذه الغرفة يبدأ التاجر والمخلص رحلة إنهاء صادراته»، سألته ثلاث مرات «هل أنت متأكد؟». كانت نظرات عينيه خير دليل لتصديق كل ما ذهب إليه. لم يكتف بذلك، فأشار إلى برج الميناء الأنيق ذي الطوابق الستة عشرة الذي ينتصب على مرأى من كل مرتادي الميناء، وقال «هناك في ذلك المبنى الفخم تتمركز الإدارة، وهنا في هذا المبنى الرث يراجع التجار وأصحاب الرساميل، إنه صورة بائسة، من الأحق بالخدمة التاجر أم الموظف؟». خرجت من المبنى، وحالة من الذهول تعتريني، هل ما شاهدته أمر حقيقي؟ وهل عجزت إدارة الميناء والجمارك أيضاً في توفير مبنى يليق بصناع اقتصاد البلد؟. هناك في الناحية الشمالية من المبنى الهرم عشرات المخلصين يحملون ملفاتهم وأوراقهم، سألتهم «ماذا تنتظرون فالشمس في كبد السماء» فأجابوا «ننتظر موظفاً جمركياً ليعطي أمر الطباعة للأوراق التي قدمناها منذ ساعات الصباح الأولى»، كأنهم ينتظرون الفرج من السماء. سألت المهندس ساهر طحلاوي عن حال هذا المكتب فأجاب «لا أعرف عن ماذا تتحدث عنه، أنشر خبرك لا أعرف عن ماذا تتحدث عنه، إذا كان هناك شخص يشكو عليه مراجعة الميناء أولا، أما الذي يأتي للصحافة فلديه سوء نية، أنا لدي خبرة في هذا الأمر». رافعات ونموذج في الجهة الغربية من ميناء جدة الإسلامي، ترتفع عالياً على ضفاف البحر رافعات نقل البضائع من الحاويات، وعلى امتداد الميناء هناك ثلاث مناطق الأولى جنوباً وتديرها شركة دبي للموانئ بطريقة الاستثمار وهي مخصصة للحاويات ويجمع كثير ممن التقيتهم من المخلصين الجمركيين على سرعة أداء الشركة وفعاليتها، وفي منطقة الوسط أعلنت شركة البحر الأحمر بدء التشغيل الجزئي لأعمالها الجيدة، غير أن المشكلة تقع على الشركة المشغلة للمحطة الشمالية حيث بطء العمل وقلة الإنجاز ما يسبب الكثير من هدر الوقت، أثناء جولتي في هذه المناطق تبدو الأعمال جيدة، وطريقة الإنشاء حديثة، غير أن بعض أصحاب الخطوط الملاحية يتحدثون عن عوائق، حيث إن منطقة الرسو غير قادرة على استيعاب السفن العملاقة؛ لأن الأرضيات قديمة وبحاجة إلى إصلاح. ويرى مختصون في الشأن الجمركي بينهم الدكتور محمد نور الدين الذي تحدث مع «عكاظ» من مقر إقامته في دبي: إن إدارة العمل في تناول الحاويات تحتاج أولا إلى إمكانيات، وثانياً إلى سرعة إنجاز، لا بد من هيكلة شاملة حتى تواكب إدارة الميناء التطلعات، ويضيف «لا يمكنني تقييم الوضع بدقة ما لم أطلع على سير العمل، غير أن هناك تجارب تستحق التأمل ومنها تجربة ميناء جبل علي، وغيرها من الموانئ الأوروبية واليابانية». سعد زيدي مخلص جمرك يشكو من تأخر فسح الحاويات ويجزم بأن أداء الشركات الثلاث المعنية بالمناولة متفاوت، لكنه يطالب «بدليل إجراءات يلزم الشركات بأن تقوم بما عليها من واجبات تساعد في تسيير العمل بشكل أسرع». منطقة الإيداع في الميناء منطقة خاصة للإيداع «منطقة حرة» وهي طبقاً لنظامها أن تكون معفاة من الرسوم الجمركية، غير أن تحولا طرأ حديثاً على ذلك، حيث أنشئت شركة مستودعات لتعمد لاحقا استقبال الحاويات قبل تفريغها وفرض رسوم وغرامات على المستوردين، يقول إبراهيم عقيلي رئيس لجنة المخلصين الجمركيين «من غير المعقول فرض رسوم على منطقة تجارة حرة، الغرامات تصل إلى 3000 ريال على الحاوية الواحدة عند التأخير، لم يحدث مثل هذا القرار في أي ميناء آخر». حال منطقة الإيداع وإعادة التصدير ليست في أحسن حال من الساحات الأخرى، حيث التعقيد وبيروقراطية الإجراءات، المستثمرون وقبلهم المستوردون يشكون من سطوة الجمارك، يتحدثون عن إجراءات معقدة قابلة للاختصار في إجراء واحد، ويضيف ناصر يونس «لا نستطيع إدخال حاوياتنا إلى المستودعات إلا بشق الأنفس فالجمارك وضعت الكثير من العراقيل أمام المستثمرين في المنطقة، فعلى سبيل المثال إذا كان لديك حاوية وترغب في إدخالها منطقة الإيداع فعليك اتباع إجراءات عدة أولها الذهاب إلى وكيل الباخرة حتى يبعث رسالة عبر الإنترنت إلى الجمارك يطلب فيها تحويل الحاوية إلى منطقة الإيداع، على أن تتولى أنت كمستورد تعديل صنف البضاعة من قماش أو مسميات أخرى إلى بضاعة عامة، ومن ثم تعديل الصنف من طبلية إلى طرد». ويضيف يونس «من غير المعقول أن يجبروا كسر وزن الحاوية حتى وإن كان 10 جرام فإنه يحتسب طناً إضافياً، الأمر لا يصدق وغير معقول، ولا أعتقد أن شركات عالمية تدير موانئ تطبق مثل هذه الإجراءات». ويتحدث مخلص جمركي آخر، «أما الحاويات التي يكتشفها موظف الجمرك في اللحظات الأخيرة فإنها قد تجاوزت فترة الإعفاء حيث تترك أمام بوابة الإيداع حتى يتولى المخلص أو التاجر سداد الرسوم، ليبدأ المخلص من جديد مرة أخرى أعمال الفسح وهذا مهلكة للجهد ومضيعة للوقت، حيث يتكبد المستثمرون رسوم تنزيل الحاوية وتحميلها مرة أخرى، ويصل سعر الفاتورة إلى ألف ريال، إنها خسائر مالية وتعقيدات غير مبررة على الإطلاق». بضائع تالفة يجزم إبراهيم العقيلي رئيس لجنة المخلصين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن بضائع التجار تتعرض للتلف نتيجة غياب المهنية والنقل الآمن أثناء رفع وإنزال الحاويات، إضافة إلى عدم وجود مواصفات دقيقة للأجهزة المخصصة للنقل ولحرفية العمال الذي يقومون بمثل هذا الدور، ويضيف «لا أتحدث اعتباطاً، لدينا حقائق وصور تثبت حجم الضرر الذي تعرضت له بعض البضائع في الحاويات، الأمر يحتاج إجراءات ضبط وحزم مع الشركات التي تدير أعمال التفريغ والتحميل للحاويات، وهذه بالطبع مسؤولية إدارة الميناء التي يتعين عليها إلزام الشركات بذلك ومراقبة الأمر». وأضاف، عندما أتحدث عن المشكلة فأنا أعي جيداً ما أقول «تصلنا في لجنة التخليص الجمركي شكاوى من التجار، لقد حاولنا وأوصلنا صوتنا إلى إدارة الميناء ونأمل أن يتم التحرك حفاظاً على حقوق التجار، الميناء واجهة، والاستثمار يعني اقتصاد بلد بأكمله». وفي السياق ذاته، يؤكد مخلص جمركي أن الشركات الناقلة تلزم التجار أو المخلصين بتوقيع قرار يخلي مسؤوليتهم عن أية تلفيات تحدث للبضائع داخل الحاوية، وأمام هذا لا بد أن يوافق التاجر، لأن عدم الموافقة يعني الدخول في دورة عمل جديدة تمتد لأكثر من أسبوعين، وتساءل «أين إدارة الميناء عن مثل هذا التسلط، أليس من حق التاجر الذي دفع من حر ماله الشيء الكثير أن يحصل على بضاعة جيدة، وسليمة وخالية من التلفيات». المليارات ال 10 طوال أسبوع بأكمله وأنا أحاول جاهداً أن أصل إلى حجم المبالغ التي أنفقت على تطوير الميناء الذي أطلق أكبر توسعاته جلالة المغفور له الملك فيصل بن عبدالعزيز عام 1396ه، أي قبل 35 عاماً، شعرت وأنا أبحث عن رقم أو معلومة وكأنني أبحث عن أسرار وكالة الاستخبارات الأمريكية، وأخيراً هداني مهندس لبناني مهتم بالشأن الجمركي ويعمل لدى شركة تملك مستودعات في الميناء إلى معلومة مفادها أن حجم ما أنفق من تطوير على المشروعات يبلغ عشرة مليارات ريال، سألته عن مصدر المعلومة فأجاب «مدير عام الميناء في حديث لصحيفة محلية». حيث أكد المهندس طاهر طحلاوي لصحيفة الشرق الأوسط «أن حجم ما أنفق لتطوير الميناء بلغ نحو عشرة مليارات ريال تم إنفاقها في توفير التجهيزات وتطوير البنية التحتية، وقد تم إنفاق أغلب المبلغ من قبل القطاع الخاص ضمن برنامج الإسناد التجاري»، لم يشر المهندس ساهر طحلاوي إلى المدة الزمنية التي أنفق فيها المبلغ، ولا عن نوعية المشاريع التي نفذت. حاولت أن أستنطق المهندس ساهر طحلاوي لأعرف منه حقيقة أعمال التطوير التي طالت الميناء خلال الفترة الماضية، فأجاب «عكاظ» «كثيرة لدينا؛ مشروع في طور الترسية لتنفيذ طرق وسفلتة وأرصفة، ميناء جدة احتل ضمن تصنيف سنوي عالمي المرتبة 19 على مستوى العالم من حيث الأداء طبقاً لهيئة الموانئ الصينية، وعلى مستوى الحاويات سنكون من ضمن 30 ميناء على مستوى العالم، ضمن تقييم أعلنته منظمة متخصصة في تصنيف دول العالم». وحين سألته عن أسباب بقاء بعض المستودعات والمباني قديمة متهالكة على مرأى الجميع، رغم ما أنفق من مشاريع للتطوير فكان رده «أنت ناوي شر، أنا أتحدث لك عن الإيجابيات وأنت تسأل عن السلبيات، أنت تتحدث عن أمور عامة». سألته عن تأخير فسح البضائع، قال ليس لنا علاقة، الأمر يخص التاجر، أما الإجراءات فهي موجودة على الإنترنت ولكل بضاعة إجراءات تخليص محددة. الخطوط الملاحية معاناة الخطوط الملاحية العاملة بمتابعة وصول السفن يعانون من مشكلات فسح الحاويات، حيث تمتد أعمال تأخير الحاويات لأكثر من شهر في انتظار الفسح، حيث تتراكم الحاويات، وتضمنت معاناة الخطوط الملاحية من فرض رسوم على المنطقة الحرة الخاصة الإيداع وإعادة التصدير فضلا عن الغرامات المالية، وشملت الملاحظات عجز إدارة الميناء في فرض عقوبات أو لجم التجاوزات التي تعمد بعض الشركات إلى فرضها على المستوردين. يتحدث من التقيتهم عن نقص في أعداد العمالة المكلفة بنقل الحاويات، وهذا يؤثر على أعمال الفسح، وتظهر الإحصائيات الحديثة الصادرة عن إدارة الميناء أن عدد العاملين يصل على 1500 موظف، كما يعمل لدى الشركات المشغلة والمتعاقد معها من قبل الميناء نحو 20 ألفاً.
