null

وافقت الجمعية العمومية لهيئة الصحفيين السعوديين أمس في مدينة الرياض على تفويض مجلس الإدارة باستثمار ما لا يزيد عن 70 في المائة من الموجودات النقدية للهيئة في البنك، على أن يكون هناك لجنة استشارية اقتصادية خاصة تستثمر هذه المبالغ في مجالات لها عوائد شبه مضمونة.
وأكد رئيس هيئة الصحفيين السعوديين تركي السديري على أهمية أن المطالبات التي تواجه الهيئة مطالبات نظامية وتسير بشكل نظامي ليتم تحويلها إلى الجهات المختصة، معلقا بقوله «الهيئة ليست جهة تنفيذية».
وبين السديري لدى حديثه في بداية اجتماع الجمعية العمومية، أن الهيئة ناقشت مع وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، خلال الفترة الماضية، زيادة أعداد الصحافيين المتفرغين مع وجود محفزات وظيفية للمتفرغ تشمل الزيادة السنوية وبدل السكن، إضافة إلى حماية الصحافيين مع أي تجاوزات ضدهم، مطالبا من الصحافيين بالتوجه للجمعية في حالة التجاوز ضدهم.
وأفاد السديري، أن الجمعية تتابع بشكل دائم هذه المحفزات التي يجب أن يحصل عليها المتفرغ حتى يكون هناك أعداد كبيرة تقوم عليها المؤسسات الصحافية في الوقت الراهن، مضيفا أن أغلب المؤسسات الصحافية تمتلك القدرة المالية لتفريغ عدد كبير من الصحافيين.
وقال السديري إن هناك فرقا كبيرا ما بين المتفرغ والمتعاون، لافتا إلى أن المتفرغ لابد أن يحصل على المميزات التي تحفز المتعاون لأن يكون متفرغا.
وحول توجه الهيئة لمخاطبة الخطوط الجوية السعودية للحصول على التخفيض على تذاكرها، أكد السديري أن مدير عام الخطوط السعودية المهندس خالد الملحم أشار إلى أن هناك استعدادا لتقديم تخفيض لمنسوبي الهيئة، واصفا أن هذا ليس كل شيء وأمام الهيئة طريق طويل.
وقال رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، يوجد هناك لجنة خاصة تستقبل شكاوى المحررين وحل المشاكل التي تواجه الصحافيين.
وفي شأن متصل، قال أمين عام المجلس الدكتور عبد الله الجحلان في رد على اقتراح موفد وزارة الإعلام علي القحطاني حول تحويل المؤسسات الصحافية إلى شركات، إن المراقبة معوق كبير أمام تحويل المؤسسات إلى شركات.
واستطرد الدكتور الجحلان «يوجد اقتراح يدرس من قبل الهيئة حول القروض العقارية والإسكان»، مبينا توفير التأمين الطبي للمتقاعدين.
وشمل التصويت في الجمعية على الموافقة على استثمار 70 في المائة من الموجودات النقدية للهيئة، واعتماد القوائم المالية للهيئة عن السنة المنتهية لعامي 2008 و2009، وتفويض المجلس بالاستمرار مع مراقبة الحسابات المالية، وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترتين المعروضة قوائمهما المالية على أنظار الجمعية العمومية.