صوت أعضاء الجمعية العمومية لهيئة الصحفيين على تفويض مجلس الإدارة باستثمار ما يزيد على 70 % من الموجودات النقدية للهيئة المرصودة في أحد البنوك المحلية لتحقيق ريع إضافي ومستمر للهيئة، وذلك بعد استشارة ذوي الاختصاص. وأبان الأعضاء في اجتماع الجمعية العمومية، أمس، في مقر هيئة الصحفيين السعوديين بالرياض أنه من المؤمل أن يحقق هذا الاستثمار موردا إضافيا للهيئة، كما صوتوا على تفويض مجلس الإدارة في الإبقاء على مراقب الحسابات الحالي «كي بي إم جي الفوزان والسدحان» محاسبون ومراجعون قانونيون. كما تم التصويت على اعتماد القوائم المالية للهيئة عن السنتين الماضيتين والموازنة التقديرية. وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي السديري خلال اجتماع الأمس بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية، على الدور المحوري والهام للصحافة السعودية وحضورها الإيجابي والمشرّف الذي عدّه جزءا من المسؤولية الوطنية، مرجعا استهداف الصحفي السعودي من عناصر التنظيم الضال بالاغتيال إلى الدور الهام الذي يؤديه باتزان وحس وطني عال. وقال السديري « نحن مطمئنون، فدولتنا قوية وأجهزتنا الأمنية قوية، استطعنا خلال أعوام أن نشارك في إيجابيات عملية، نستطيع القول بأن الأجهزة الأمنية لدينا أصبحت تسيطر على كل التحركات غير المسؤولة التي تهدد مجتمعنا بحيث إنها أثبتت تواجدها الفعلي من خلال القبض على جهات مخربة كانت قد خضعت للرصد والمراقبة من الجهات الأمنية سواء داخل المملكة أو من خلال تعقّب مواقعها خارج المملكة، مدللا على هذه اليقظة والحس الأمني اللافت بما أثير أخيرا من استهداف طائرات دولية بالتفجير «مع ذلك أتت الإشارة إلى المخاطر من قبل الأمن السعودي ما يعتبر إنجازا دوليا وعالميا، أصبحت الدول الأخرى تقدره وتعترف به». واستعرض الاجتماع جدول الأعمال والتصويت بالموافقة عليه، وتمت تبرئة ذمم أعضاء المجلس عن الفترتين المعروضة قوائمهما المالية على أنظار الجمعية العمومية. وتوالت العديد من المداخلات من قبل أعضاء الجمعية حول عدة أمور أبرزها عن الاستثمارات للجمعية والتي أجاب عليها الدكتور عبدالله الجحلان مطمئنا الأعضاء بأنها ستكون من قبل جهات استشارية متخصصة «لن نستثمر إلا في عمل مربح». وعلق الجحلان في مداخلة بشأن شكاوى المحررين قائلا « لقد نذرنا أنفسنا كمتطوعين في مجلس الإدارة للعمل من أجل مصلحة الصحافة والمحررين، فنحن نقف مع الصحفي حتى في القضايا الجنائية، منذ ورود الشكاوى ونأمل منهم المبادرة بإبلاغنا فور وقوع المشكلة لتداركها من خلال محامي الجمعية، وهناك لجنتان يدخل من ضمن مهامهما حماية الصحفي». وعن تحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة قال خالد المالك «هذا الموضوع تم عرضه على وزارة الثقافة والإعلام والمؤسسات الصحفية وكان هناك تباين في وجهات النظر لذلك ترك الأمر للصحيفة لتختار ما تراه». وعن التأمين الصحي أضاف «الجهات الصحفية تؤمن على منسوبيها، كما أن نظام التأمين الصحي يلزم المؤسسات بذلك». وأكد تركي السديري ردا على سؤال عن المطالبة بمساواة المتعاون مع المتفرغ في المميزات قائلا «مساواة المتعاون مع المتفرغ خطأ، فالمتعاون موظف في جهة أخرى ومعتمد في مستقبله الوظيفي على وظيفته الأساسية، أما المتفرغ فهو المهم بالنسبة إلينا ونسعى إلى تكثيف أعداد المتفرغين وهذا لا يعني إغفال المتعاونين». وأضاف «أصبح لدينا 180 متفرغا في وقت كان عدد المتفرغين يعد على أصابع اليد الواحدة، وهذا يؤكد جودة المزايا التي تقدمها بعض المؤسسات الصحفية للصحفيين المتفرغين»
