السديري: سلطة القرار في المؤسسات الصحافية يجب أن تكون بيد التحرير لا الإدارة

أقرت الجمعية العمومية لهيئة الصحافيين السعوديين خلال اجتماعها الثالث أمس بالإجماع بنود اللائحة الخاصة في أعمالها الداخلية كما اعتمدت القوائم المالية وكذلك الموازنة التقديرية للعامين المقبلين، وإمكان تفويض مجلس الإدارة بالعمل مع جهات اقتصادية متخصصة على استثمار جزء من موازنة الهيئة بما يعود بالنفع عليها، من دون تسجيل أي ملاحظات تذكر على بنود الاجتماع.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الصحافيين السعوديين تركي السديري في كلمته أمس خلال الاجتماع «بحثنا في الفترة الماضية توفير مزايا أكبر للصحافيين المتفرغين، واستعرضنا ذلك مع وزير الثقافة والإعلام في اجتماعه الأخير مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، وأبدى الوزير تفهمه لذلك وأكدنا له ضرورة إيجاد عدد كاف من الصحافيين المتفرغين في كل صحيفة، وأن لا تكون وظيفة الصحافي مجرد وظيفة، وإنما أن يكون هناك مزايا في السكن وزيادة سنوية وسنتابع هذه الإجراءات، وكذلك ناقشنا موضوع حماية الصحافي من أي تجاوز قد يصدر بحقه وأؤكد لكم أن مجلس الهيئة لم يتلق أي شكوى تضمنت التعدي على أحد الصحافيين».
وأضاف: «معظم مؤسساتنا الصحافية أوضاعها جيدة وقد نستثني واحدة أو اثنتين من ذلك، ولكن هذه المؤسسات موجودة من أجل أهداف صحافية، ويجب أن تكون سلطة القرار وتسيير الأمور تابعة للتحرير وليس للإدارة في المؤسسات الصحافية، وأن تكون هناك صلاحيات مجزية تسمح بتطوير العمل الصحافي ووضع الصحافي المتفرغ، ونتمنى أن يكون هناك تجاوب حول هذا الأمر».
وأكد السديري أن مسألة اعتبار الصحافي المتعاون مثل المتفرغ هو خطأ فادح كونه موظفاً في جهة أخرى ولديه مستقبله الأساسي ومع ذلك لن نغفل أبداً دوره وهو موجود دوماً في مكان المسؤولية.
وبخصوص التعاون مع الخطوط السعودية وهيئة الصحافيين قال السديري: «موضوع الخصومات لصالح الصحافيين تم طرحه مع مدير عام الخطوط إبان الندوة الأخيرة التي عقدتها الهيئة، وأبدى مدير الخطوط استعدادهم لذلك، ونعتقد نحن في الهيئة أنها من المكاسب الجيدة التي ستتحقق ونسعى للمزيد».
وحول مدى تحويل المؤسسات الصحافية إلى شركات خاصة وتسهيل إجراءات أكثر بشأن تسهيل الحصول على امتيازات وقروض عقارية، قال نائب رئيس «الهيئة» خالد المالك: «تحويل المؤسسات إلى شركات عرض ونوقش كثيراً، وهناك تباين في وجهات النظر حول ذلك، والمعوق الكبير الذي يواجهه هو مسألة المراقبة الصحافية، وهذا المشروع واجه بعض المعوقات، وهو مرتبط بجهات أخرى».
إلى ذلك قال عضو مجلس الإدارة والأمين العام لهيئة الصحافيين الدكتور عبدالله الجحلان إن هناك لجنة في الهيئة لتقبل الشكاوى والتظلمات التي سترفع للهيئة وسترصد في تقرير الحريات الذي سيصدر، وأضاف: «نحن نذرنا أنفسنا لنقوم بواجباتنا تجاه الهيئة والإخوة الأعضاء ال 12 في المجلس هم متطوعون لخدمتكم، وهناك قضايا رفعت للهيئة وبحث في أمرها قبل التأكد من عدم صدقيتها، وهناك قضية رفعت وبعد الاطلاع عليها وجد أنها قضية جنائية وليست صحافية، ونتمنى من الأخوة الزملاء تقديم شكاويهم في بدايتها حتى نتمكن من إيجاد محام قادر على حلها سريعاً».
يذكر أن أعضاء مجلس إدارة هيئة الصحافيين الذين عقدوا أمس اجتماعهم الثالث هم : تركي السديري «رئيساً» وخالد الملك «نائباً» وعبدالله الجحلان «أمينا» والأعضاء جمال خاشقجي وجميل الذيابي وخالد الفرم وخالد دراج وعبدالوهاب الفايز وفهد عقران ومحمد الوعيل وناصر الشهري ونورة الحويتي.