أرجأت أمانة المدينةالمنورة أمس إزالة 26 محلا تجاريا في ساحات جامع الميقات، وقررت إثر مفاوضات مع أصحاب تلك المتاجر منحهم مهلة 72 ساعة لإخلاء محالهم من البضائع تمهيدا لإزالتها صباح الثلاثاء المقبل. وتوافدت آليات ومعدات لجنة الإزالة في التاسعة من صباح أمس، ترافقها أربع دوريات أمنية وحافلتان تقلان نحو 40 رجل أمن حضروا إلى الموقع للشروع في إزالة المحال. وطبقا لأحد مستأجريها، «التقى ضابط أمني في الموقع عددا من أصحاب المحال ودار نقاش حول عملية الإزالة، انتهى بمنحنا مهلة مدتها ثلاثة أيام لتمكيننا من إخلاء المواقع، ونقل البضائع لتنفيذ عملية الإزالة». ورفع أصحاب المحال دعوى قضائية أمام ديوان المظالم ضد اللجنة المختصة التي تشرف على مشروع إعادة تنظيم ساحات جامع الميقات. وقال ل«عكاظ» علي المغذوي (صاحب أحد المحال) إنهم «يأملون في الحصول على خطاب من ديوان المظالم يمنع اللجنة من المضي في تنفيذ الإزالة حتى انتهاء القضية التي رفعها المستأجرون ضد اللجنة، والتي يطالبون فيها بحفظ حقوقهم باعتبار أن المحال التي يعملون فيها منذ ما يزيد على ثلاثة عقود من الزمن تمثل مصدر رزقهم الوحيد وتعول 26 أسرة، كما أن جل من يعمل بها هم من كبار السن، وتتراوح أعمارهم بين الستين والسبعين عاما ومنهم من ورث المهنة عن والده، كما يتولى أبناؤهم مساعدتهم خلال مواسم الحج والعمرة». وعلمت «عكاظ» أن أصحاب المحال توجهوا فور مغادرة آليات ومعدات لجنة الإزالة المكان صباح أمس، إلى إمارة المنطقة للمطالبة بإيقاف عملية الإزالة. وأشار أحد أصحاب المحال إلى أن شركة استثمارية ستتولى تشغيل الموقع الذي سيشهد تنظيما بعد إزالته وإنشاء مواقع بديلة عن محالهم، فيما يؤكد أصحاب المحال أن لهم «الأولوية في استئجار المحال بعد عملية التنظيم في حال إصرار اللجنة على إزالتها». من جهته، أوضح ل«عكاظ» مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور محمد الخطري أن لجنة مختصة تضم ممثلين من إمارة المدينة، الأمانة، الشؤون الإسلامية، الشرطة، والكهرباء، تتولى القضية بهدف إزالة المحال وإعادة تنظيم المكان وتوفير مواقف إضافية لوقوف الحافلات والسيارات في ساحات جامع الميقات.
