أمهلت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في المدينةالمنورة 26 مواطنا حتى الخامس عشر من شهر ذي الحجة الجاري، لإخلاء محالهم في ساحات مسجد الميقات، تمهيدا لإزالتها بحجة إعادة تنظيم المنطقة. وأبدى أصحاب المحلات تحفظهم على القرار مشيرين ل«عكاظ» أنه «خلا من أية حلول أخرى تضمن مصدر رزق بديل، بعد أن أمضينا مددا تتراوح بين 30 35 عاما في مزاولة مهنة البيع والشراء في مسجد الميقات، حتى باتت مصدر رزقنا الوحيد». وقال ل«عكاظ» علي المغذوي، أحد مستأجري المحلات (أكشاك) أن كافة المستأجرين تسلموا خطابات بالإخلاء من مندوب فرع وزارة الشؤون الإسلامية قبل ثلاثة أيام تطلب منهم إخلاء محلاتهم قبل حلول الخامس عشر من الشهر الجاري بغرض إزالتها «يحدث ذلك بعد عام على فصل التيار الكهربائي عن المحلات، حيث سبق وأن طلب منا ترك محلاتنا، إلا أن فرع الوزارة تراجع عن قراره بعد مناشداتنا لإمارة المنطقة وزياراتنا المتكررة لفرع الوزارة، وبتنا نعمل على مواتير لتوفير الطاقة الكهربائية لثلاجات التبريد وإنارة المحلات ليلا»، مشيرا إلى أن المستأجرين الذين تتراوح أعمارهم بين الخمسين والسبعين عاما، طلبوا من فرع الوزارة بدائل تؤمن لهم مصدر رزق، أو تقديم ضمانات لهم بتأجيرهم محلات بديلة في الموقع في حال إعادة تنظيمه، إلا أنه اتضح لهم أن الساحات الخارجية لجامع الميقات التي تقع فيها محلاتهم ستشهد إعادة تنظيم ستحولها إلى مواقف للحافلات والسيارات الصغيرة. وعلمت «عكاظ» أن خلافا قديما على ملكية الموقع بين الأمانة ووزارة الشؤون الإسلامية انتهى بأن الأخيرة تملك حق التصرف في الموقع باعتباره تابعا لجامع الميقات الذي تشرف عليه نظاما، فيما شكلت لجنة قبل عدة أشهر من الإمارة، الكهرباء، والشؤون الإسلامية أكدت حاجة الموقع إلى إعادة تنظيم من جديد. من جهته، نفى مصدر في وزارة الشؤون الإسلامية بأن يكون لفرع الوزارة علاقة بإزالة المحلات أو التمديد لمستأجريها، مبينا أن لجنة تنظيمية تشكلت بأمر أمير المنطقة، تتولى إعادة تنظيم الموقع، مخاطبة المستأجرين، وإخلاء المحلات وإزالتها بغرض تنظيم المكان، وتوفير مواقف إضافية لحافلات الزوار، مبينا أن الملاك لم يدفعوا مبالغ إيجار المحلات منذ عامين، وأنهم رفضوا الانصياع لمطالبات الإخلاء العام الماضي.
