null

استبقت اللجنة الرباعية لإعادة تنظيم ساحة جامع الميقات في المدينة المنورة، جلسات المحكمة الإدارية المقرر انعقادها في 11 من شهر صفر المقبل، وشرعت آلياتها بشكل مفاجئ بهدم 26 متجرا في ساحة الجامع أمس.
وذكر ل «عكاظ» المواطن معلا مصلح المغذوي (صاحب متجر) أنهم تفاجأوا بحضور آليات تابعة للجنة في الساحة المقابلة لجامع الميقات صباحا، وكانت مدعمة بقوى أمنية طلبوا منهم إخلاء محلاتهم تمهيدا لإزالتها في الحال، فيما أوكل أصحاب المحال للعاملين في متجرهم سرعة تفريغها من البضائع، مشيرا إلى أنهم لجأوا إلى ديوان المظالم بتقديم شكوى ضد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في المدينة المنورة قبل أسابيع، وأن المحكمة الإدارية حددت لهم موعدا للجلسة الأولى يوم 11 من شهر صفر المقبل، للنظر في قضيتهم وزودتهم بخطاب بذلك.
وأضاف المواطن علي المغذوي (صاحب متجر) أنهم بصدد تحرير شكوى مماثلة لتقديمها إلى جمعية حقوق الإنسان، بعد أن باشرت لجنة التعديات إزالة متاجرهم التي يعملون فيها منذ ما يزيد على 35 عاما في بيع مستلزمات الحج والعمرة والمواد الغذائية، التي باتت مصدر رزق رئيسا لهم ولأبنائهم وأسرهم، فيما لم توفر لهم محال بديلة.
وأكد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المدينة المنورة طلحة محمد غوث، أن الجمعية ستتحرى القضية مع الجهات المعنية، شريطة تلقيها شكوى من المتضررين من أصحاب المتاجر، وأضاف «سنتأكد من سلامة الإجراء من الناحية القانونية، خصوصا ما يتعلق بتحديد المحكمة لجلسة بين الطرفين، والالتزام بعقد الإيجار»، مشيرا إلى أنه لا يمكن وصف قرار الإزالة بأنه «تعسفي» إلا بعد مناقشة كافة أبعاد الحالة مع أطرافها.
من جهته، اكتفى مدير فرع الشؤون الإسلامية والأوقاف في المدينة المنورة محمد الأمين الخطري، في تعليقه على شكوى أصحاب المتاجر بقوله «اللجنة هي الجهة المعنية بأمر تلك المتاجر».
وكانت لجنة رباعية تضم الإمارة، الأوقاف، الأمانة، والكهرباء، تشكلت في وقت سابق من العام الماضي؛ للتباحث في شأن إعادة تنظيم ساحة جامع الميقات، وقررت إزالة المتاجر في الساحة الشرقية للجامع، التي تضم 26 متجرا، بهدف توفير مساحات إضافية للحافلات والمركبات، وجرت مخاطبة أصحاب تلك المتاجر لإخلائها تمهيدا لإزالتها، إلا أنهم امتنعوا عن ذلك متمسكين بالمطالبة بضمان مصدر رزق بديل لهم، قبل تمكين معدات اللجنة من إزالة متاجرهم، لا سيما أنهم منتظمون في دفع إيجارات المحال، وأنهم يعملون فيها منذ ما يقارب أربعة عقود، ومنحتهم اللجنة بدورها مهلة لإخلائها، لتعود إليهم في 15 من شهر ذي الحجة الماضي بالمعدات والآليات لإزالة المحال، وبعد تفاوض ومجادلة استغرقت أكثر من ساعتين مددت اللجنة المهلة الممنوحة لهم لإخلاء محالهم، بينما لجأ أصحاب المحال إلى المحكمة الإدارية لوقف قرار الإزالة، إلا أن المعدات سبقت جلسة المحكمة ب14 يوما أمس، وحولت متاجرهم إلى أنقاض.