null

أوكلت السفارة الإندونيسية وبصفة رسمية المحامي والمستشار القانوني سعود بن عواد الحجيلي للترافع عن الخادمة الإندونيسية المعنفة في المدينة المنورة، التي ترقد حاليا في مستشفى الملك فهد إثر تعرضها للإيذاء الجسدي من مخدومتها الموقوفة في السجن العام.
وتسلم المحامي الحجيلي ملف القضية أمس بعد زيارة قام بها سفير وقنصل إندونيسيا للمكتب ظهر أمس لمتابعة تفاصيل القضية والالتقاء بالخادمة المعنفة سومياتي سولان مصطفى، وأكد الحجيلي أنه سيتولى المرافعة عن الخادمة والمطالبة بالحق الخاص، ومتابعة القضية وإجراء المتابعة اللازمة لدى جهات الاختصاص في إطارها الشرعي والقانوني ووفق ما تنص عليه الأنظمة والقوانين السعودية.
وفي سياق متصل، تصل إلى المدينة المنورة اليوم وزيرة رعاية النساء والأولاد الإندونيسية ليندا أغونغ جوميلار للقاء الخادمة وموكلها ومتابعة تفاصيل القضية.
وأوضح المحامي عبد الرحمن المحمدي الذي يعمل في المكتب المكلف بالترافع عن الخادمة أن المسار الذي سيتبعه فريق الادعاء المكلف من قبل السفارة سيبدأ بالاطلاع على نتيجة الاستجواب الذي جرى مع الموقوفة والاطلاع على التحقيقات في جانبها الجنائي وتحديد المسؤولية الجنائية الواقعة على موكلته المعتدى عليها، وكذلك جمع القرائن والأدلة المرتبطة بالحادثة، ملمحا إلى احتمال وجود شركاء آخرين تورطوا في الاعتداء على الخادمة.
وأشار المحمدي إلى أن الخطوة الأولى ستكون حصر المسؤولية الجنائية سواء في طرف واحد أو أطراف عدة وتحديد آلة الاعتداء المستخدمة في الإيذاء والتعذيب وهل تؤدي إلى الوفاة أثناء استخدامها، وإزاء ذلك ووفقا للتحقيقات سيتم تحديد الحق الخاص الذي ستتم المطالبة به لاحقا بعد إحالة القضية إلى المحكمة.
وأبلغ المحمدي «عكاظ» بأن المرأة الموقوفة تم عرضها على مستشفى الصحة النفسية للكشف عليها من أجل التأكد من مدى أهليتها صحيا وهل هي مسؤولة عن أقوالها كإجراء أمني يتخذ في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن الخادمة سومياتي أدخلت يوم أمس إلى غرفة العمليات لترقيع سقف رأسها من جروح تعرضت لها خلال الاعتداء عليها.
من جانبه، علمت «عكاظ» أن هيئة حقوق الإنسان بصدد تكليف المحامي سلطان بن زاحم للترافع عن الخادمة لدى جهات الاختصاص، فيما لم يتأكد مضي الهيئة في هذه الخطوة أو العدول عنها بعد أن أوكلت السفارة الإندونيسية مكتب محاماة لتولي القضية.
وأكد مصدر في الهيئة أنها مستمرة في متابعة القضية مع الجهات الأمنية والصحية، مبينا أن من بين المطالبات ستكون تسليم رواتب ثلاثة أشهر متأخرة لم تتسلمها الخادمة؛ تشمل مرتبات أشهر شعبان ورمضان وشوال، وفي حال تصنيف القضية ضمن قضايا الاتجار بالبشر ومخالفة الأنظمة المتعلقة بأوقات العمل فإنها ستعرض مرتكبها لغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال، والسجن مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.
وأكد المحامي والمستشار القانوني سلطان بن زاحم أنه لن يتقدم بأية لائحة دعوى ضد المواطنة المتهمة بالاعتداء على الخادمة الإندونيسية في المدينة المنورة باعتبار أنه لم يكلف رسميا من أية جهة، نافيا ما تردد بأن هيئة حقوق الإنسان كلفته بالترافع عن الخادمة المعنفة.
وقال ابن زاحم في حديثه ل «عكاظ»: «لم ألتق بأي طرف سواء الخادمة أو المرأة التي تم توقيفها على ذمة القضية، ولم تتم مخاطبتي سواء من هيئة حقوق الإنسان بهذا الشأن، ولكني مستعد للترافع عن الخادمة إحقاقا للحق وإنصافا للمظلوم أيا كان، ونحن لا نقبل الإساءة للآخرين، لكن الحق العام كما هو معلوم أمر قائم حاليا ويتولاه الادعاء العام».
وحول احتمال ضلوع أطراف أخرى في الاعتداء على الخادمة الإندونيسية أفاد ابن زاحم، بأن القاضي إذا استشف وتوجهت لديه قناعات حول احتمال ضلوع أطراف أخرى سواء من الأسرة التي كانت تعمل لديها الخادمة أو من خارجها فإنه سيطلب إحضارهم للتحقيق، وأشار إلى أن التحقيقات التي تجريها جهة الاختصاص كفيلة بإيضاح كل الحقائق والخفايا، ولم يستبعد وجود تبعات للقضية مثل تورط الخادمة في عمل غير مقبول نتجت عنه حالة عنف وإيذاء جسدي.
وأوضح أن العقوبة التي يقررها القضاء ضد المعتدي على الخادمة الإندونيسية تنقسم إلى شقين؛ الحق العام وهو لا يسقط وتتولاه هيئة التحقيق والادعاء العام باعتبارها مستنكرا للفعل الجرم، وكذلك هيئة حقوق الإنسان باعتبارها جهة رسمية واعتبار أن الفعل انتهاك لحقوق الإنسان، وقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة والجلد لردع الفاعل ومنع تكرار الجرم في المجتمع، في حين ينقسم الحق الخاص إلى جزءين، فإذا كانت الإساءة قاصدة الإضرار بالخادمة فإن مقدر الشجاج يتولى تقدير الأضرار البدنية والجروح، بطولها ونوعها وأماكن وقوعها ويتولى تقدير الحق الخاص ماديا، كما يتخلل الحق الخاص عقوبة سجن وجلد يقدرها القاضي.