تصدير الخادمات للسوق السعودية.. تحت الدراسة

استبعدت وزيرة النساء والأولاد الإندونيسية ليندا غونج جوميلار عقب زيارتها لمواطنتها خادمة المدينة المنورة «سومياتي سولان» أن تؤثر قضية تعذيبها على التعاون المشترك بين جاكرتا والرياض في مجال تصدير العمالة الإندونيسية للسوق السعودية نافية بشدة ما روجته وسائل إعلام محلية ودولية حول اتخاذ حكومة بلادها قرارا نهائيا بمنع تصدير الخادمات للأسر السعودية.
لكنها أشارت إلى أن سلطات بلادها ما زالت تدرس أحوال الخادمات في السوق السعودية وسيتم البت في مسألة تصدير أو عدم عمالة منزلية إلى السوق السعودية بعد جمع كافة المعلومات حول ظروف السوق والضوابط المقترحة لضمان عدم تكرار حادثة خادمة المدينة.
وقالت في رد على سؤال ل«شمس» حول ما تحمله زيارتها للمملكة إنها جاءت بتكليف من رئاسة الدولة للوقوف على حالة خادمة المدينة المنورة والاستماع بشكل مباشر لها ووعدها بالحصول على حقها كاملا بجانب متابعة سير التحقيقات في القضية بجانب الجلوس مع أحد المحامين السعوديين المكلفين من قبل سفارة بلادها بالرياض التي كلفت المستشار القانوني سعود الحجيلي للترافع عن الخادمة، التي ترقد حاليا في مستشفى الملك فهد إثر تعرضها للإيذاء الجسدي من مخدومتها الموقوفة حاليا في السجن العام.
ومن جهة أخرى قال الحجيلي إن الوزيرة الإندونيسية حرصت على الجلوس معه قرابة الساعة لمعرفة كل تفاصيل القضية بعدما أوكله السفير الإندونيسي بالرياض بمتابعة القضية حيث اشتمل اللقاء على بحث حيثيات القضية وأسبابها وما نتج منها من تعذيب للخادمة على إثرها أدخلت مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.
وأكد حرصه على استخدام كل السبل الشرعية والقانونية ووفق الأنظمة وقوانين المملكة لحفظ حق كل الأطراف في القضية وعلى رأسها حق موكلته، وقال إنه عرض على الوزيرة عددا من النقاط الخاصة بقضية الخادمة، مشيرا إلى أن السفارة الإندونيسية تتعامل مع المكتب منذ فترة، حيث توجد عمالة إندونيسية في المملكة تقترب من المليون عامل، مشيرا إلى أن الوكالة الشرعية التي لديه من السفارة الإندونيسية تخول له المرافعة والمدافعة عن الخادمة والمطالبة بالحق الخاص وعمل كل ما يلزم من يجري أيا كان نوعه.
وعن الأوراق التي بيده بين أنها ستكون مفتاحا لكسب القضية لصالح موكلته كما أكد الحجيلي أن القضية لا تزال تخضع للتحقيقات للكشف عن الدوافع وراء هذه الجريمة والمتسبب المباشر وغير المباشر في حدوثها وذلك بعد الاطلاع على نتيجة الاستجواب الذي جرى مع الموقوفة وتحديد المسؤولية الجنائية الواقعة على موكلته المعتدى عليها، وكذلك جمع القرائن والأدلة المرتبطة بالحادثة، وأوضح أنه جاري حصر المسؤولية الجنائية وتحديد آلة الاعتداء المستخدمة في الإيذاء والتعذيب ومن ثم تحديد الحق الخاص الذي ستتم المطالبة به لاحقا بعد إحالة القضية إلى المحكمة.
وعن الأدلة التي ستخدمه في مرافعته قال إنه لن يكشف عنها إلا أمام المحكمة، وعن كيفية التنسيق مع السفارة الإندونيسية، قال نحن نتعامل مع السفارة منذ أعوام ومعروفون لديهم وسبق أن قامت السفارة بتوكيلي في عدة قضايا، وعن حالة الخادمة الصحية قال لدينا ما يثبت سلامتها من الأمراض الجسدية والنفسية وأنها صالحة للعمل عاملة منزلية حيث إنها تبلغ من العمر 23 عاما وقدمت للمملكة في السابع من شعبان 1431 وتعرضت للتعذيب الشديد بأدوات مختلفة نتج منها إصابات بالغة أدخلت على إثرها طوارئ مستشفى الملك فهد بتاريخ 29 -11-1431 ولا تزال منومة حتى تاريخه، حيث إنه لم يصدر تقرير طبي مبدئي وسيتم اتخاذ إجراءات التنسيق مع مستشفى الملك فهد لتزويد هيئة الدفاع بالتقرير الطبي.
ومن جهة أخرى أكد رئيس لجنة المحامين بالمدينة المنورة سلطان بن زاحم أن هيئة حقوق الإنسان التي كلفته رسميا حريصة على الحقوق الإنسانية والاقتصادية للعمالة بالسوق السعودية، وأوضح أن العقوبة التي يقررها القضاء ضد المعتدي على الخادمة تنقسم إلى شقين، الحق العام وهو لا يسقط وتتولاه هيئة التحقيق والادعاء العام باعتبارها مستنكرة للفعل الإجرامي، وكذلك هيئة حقوق الإنسان باعتبارها جهة رسمية واعتبار أن الفعل انتهاك لحقوق الإنسان، وقد تصل العقوبة إلى الجلد والحبس لمدة عام، في حين ينقسم الحق الخاص إلى جزأين، فإذا كانت الإساءة قاصدة الإضرار بالخادمة فيتم تقدير الأضرار البدنية والجروح ماديا، كما يتخلل الحق الخاص عقوبة سجن وجلد يقدرها القاضي حسبما يعرض عليه من أدلة وقرائن .