قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس إن معاهدة ستارت النووية الجديدة تمثل أحد المحاور الرئيسة في العلاقات الأمريكية التي تشهد تحسنا مع روسيا وإن عدم التصديق عليها قد يسبب «مشكلات حقيقية لهذه العلاقة». وقال جيتس للصحافيين في بوليفيا حيث يحضر مؤتمر وزراء دفاع الأمريكتين «أعتقد أنه قد تكون هناك عواقب وخيمة لعدم التصديق على اتفاقية ستارت الجديدة». التي يعتبرها بوصلة للعلاقات مع موسكو. وبشأن النقطة الرئيسة العالقة المتصلة بالإنفاق على تحديث القوات النووية الأمريكية قال جيتس إنه لا يعرف ما الذي يريده الجمهوريون بعد أن وافقت إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما على الإضافات التي طلبوها. وتلوح مواجهة بين أوباما والجمهوريين في مجلس الشيوخ بسبب معاهدة ستارت التي جعلها الرئيس الأمريكي واحدة من أهدافه التشريعية الرئيسة خلال الأسابيع الأخيرة من عمر الكونجرس الحالي الذي تنتهي فترته في أوائل يناير (كانون الثاني). ويخشى الديمقراطيون أن تواجه المعاهدة عقبات أكبر عندما ينعقد الكونجرس الجديد إذ أن الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ ستكون أقل بكثير بعد الخسائر التي واجهوها في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني. ويتطلب إقرار المعاهدة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو. ووقع أوباما والرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في أبريل نيسان المعاهدة الجديدة التي تلزم خصمي الحرب الباردة السابقين بخفض عدد الرؤوس الحربية النووية المنشورة بنسبة 30 في المائة تقريبا بحيث لا يزيد عددها عن 1550 رأسا وذلك في غضون سبع سنوات. وقال جيتس إن عدم إقرار مجلس الشيوخ للمعاهدة قد تنجم عنه عواقب سياسية على العلاقات الثنائية التي شهدت تحسنا منذ بدأ أوباما محاولة «إعادة ضبط» العلاقات مع موسكو بعد أن ساءت خلال عهد الرئيس السابق جورج دبليو. بوش. وأضاف «لا أحاول أن أثير الفزع لكنني أرى وحسب أنه ينبغي أن نكون واقعيين». ومن المطالب الرئيسة للجمهوريين لتأييد المعاهدة توفير المال اللازم لتحديث أنظمة الأسلحة النووية الأمريكية لضمان عملها بفاعلية. ووافقت إدارة أوباما على تخصيص 80 مليار دولار على مدى العشر السنوات القادمة لتحديث الأسلحة النووية الأمريكية. وخلال المفاوضات مع الجمهوريين تعهدت الإدارة بإنفاق 1ر4 مليار دولار إضافية على مدى خمس سنوات.
