يحتفل العالم في مثل هذا اليوم ( السبت ) من كل عام باليوم العالمي للطفولة. ففي 20 / 11 / 1989 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إدراج اتفاقية حقوق الطفل من ضمن القانون الدولي؛ وقد دخلت حيز التنفيذ في 2 سبتمبر (أيلول) 1990، بعد أن صدقت عليها الدول الموقعة. الاتفاقية تعرف الطفل بأنه كل شخص تحت عمر الثامنة عشرة لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون الدولة، وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان هما، اتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وحقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. الجدير بالذكر أن الأممالمتحدة بادرت في ديسمبر (كانون الأول) 1946 بتأسيس «اليونسيف» وهو الاسم المختصر لمؤسسة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة، وفي عام 1950 توسعت مجالات اهتمامها لتشمل احتياجات الطفل والمرأة على حد سواء. اتفاقية حقوق الطفل توضح وفقا لما جاء في المقدمة، حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال (دون سن الثامنة عشر) ومن بينها حق الطفل في البقاء والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية. وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في عدم التمييز، تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل، والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء، وحق احترام رأي الطفل وكل حق من الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية بوضوح يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها، وذلك عبر وضع معايير خاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل. تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. جاء في تقرير أصدرته منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف) عن وضع الأطفال في العالم. إن البشرية ستتعرض للخطر طالما بقيت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال والنساء، وطالما بقيت الظروف التي تجعل تلك الانتهاكات موجودة وتزيد منها دون تغيير. وذكر التقرير أنه مع بدايات القرن الحادي والعشرين أصبح الأطفال والنساء يشكلون السواد الأعظم من فقراء العالم كما أنهم يشكلون السواد من المدنيين الذين يلاقون حتفهم أو يصبحون مشوهين أو مقعدين جراء الصراعات المستمرة وحقول الألغام المنتشرة في مناطق النزاع وهم أيضا أكثر المجموعات عرضة للعدوى بفيروس نقص المناعة (الإيدز). أما حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فهي تتعرض الانتهاكات كل يوم بطرق وأساليب يصعب حصرها. وفي الواقع فإن التمييز والاضطهاد المتعدد الأشكال الواقع على الأطفال والنساء هو في تصاعد وتزايد مستمرين ولم تفلح الإجراءات والأهداف العامة وفي مقدمتها مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفولةعام (1990)م ومؤتمر المرأة في بكين عام 1995م في الحد من مضاعفاتها الخطيرة وإيجاد بيئة جديدة يتمتع فيها الأطفال والنساء بوضع صحي وتعليمي واجتماعي مناسب. غير أن حياة الغالبية الساحقة من سكان العالم (الجنوب) وفي مقدمتهم النساء والأطفال ما تزال مهددة يطحنها الفقر والجوع والمرض وانعدام الأمل في المستقبل وفي ظل العولمة فإن حدة الفوارق بين الشمال والجنوب وبين الأغنياء والفقراء تزداد اتساعا وعمقا فقد جاء في تقرير اليونيسيف: إن مايزيد على 30500 طفل وطفلة دون الخامسة يموتون كل يوم لأسباب يمكن الوقاية منها في حين يصاب 250 ألف طفل وشاب بعدوى فيروس الإيدز شهريا وفي كل عام تلقى حوالي 600 ألف امرأة حتفها نتيجة مضاعفات الحمل والولادة التي كان بالإمكان تفاديها، كما يحرم مئات الملايين من الأطفال النساء في البلدان النامية من المياه والمرافق الصحية والمدارس. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن ما يقارب ال 250 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 14 سنة في البلدان النامية يعملون في ظروف خطرة كما جاء في تقرير اليونيسيف أنه في الفترة الممتدة من عام 1989م حين تم إقرار حقوق الطفل وحتى نهاية 1999م قتل أكثر مليوني طفل وجرح وأعيق أكثر من 6 ملايين وآخرين بسبب النزاعات وانتشار الألغام الأرضية في حين يجبر عشرات الملايين من الأطفال والنساء في العالم وبخاصة في بلدان الجنوب تحت وطأة الفقر والحاجة على ممارسة أعمال تتسم بالخطورة على حياتهم وصحتهم بما في ذلك الانخراط في الميليشيات والجماعات المسلحة أو ضمن عصابات الإجرام المنظمة التي تمارس نشاطات غير مشروعة مثل تجارة المخدرات والسرقة والسوق السوداء والدعارة.. وللحديث صلة. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 147 مسافة ثم الرسالة
