10 ملايين طفل عربي... مصدر قوتهم الشارع

أثبتت إحصاءات عالمية أن عدد أطفال الشوارع في العالم يتراوح بين 100 و150 مليون طفل، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير صادرة عن المجلس العربي للطفولة والتنمية عن حجم هذه الظاهرة في العالم العربي إلى أن نحو 10 ملايين طفل عربي (ذكر أو أنثى) يعتمدون على الشارع في مأكلهم، من دون رقيب أو إشراف من أشخاص مسؤولين.
وبحسب الاختصاصي النفسي وليد القحطاني، فإن موقع اليونيسيف «معاً من أجل الأطفال»، يعتبر اتفاق حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول، الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف: «في عام 1989 أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاق خاص بهم، لأنه غالباً ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشرة إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار».
كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال، إضافة إلى أن يتضمن الاتفاق 54 مادة، وبروتوكولين اختياريين، لافتاً إلى أنه يوضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية، التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان ومن دون تمييز.
وتتمثل هذه الحقوق في حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة وفي الحياة الثقافية والاجتماعية.
وتتلخص مبادئ الاتفاق الأساسية الأربعة في عدم التمييز، تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل، والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء، وحق احترام رأي الطفل. وكل حق من الحقوق التي ينص عليها الاتفاق بوضوح يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها. ويحمي الاتفاق حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل. وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)، تكون الحكومات الوطنية ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي.
ويلزم الاتفاق الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.