null

انقسمت الحكومة الإسرائيلية بشأن الخطة الأمريكية الداعية إلى تجميد جديد للاستيطان والتي يعارضها اليمين المتطرف والمستوطنون، غير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإمكانه تمريرها، كما تؤكد وسائل إعلام.
وبحسب حسابات محللين سياسيين فإن سبعة من الوزراء ال15 في الحكومة الأمنية الإسرائيلية التي تحسم القرارات المهمة، وبينهم نتنياهو، مستعدون للتصويت لصالح مقترح إدارة الرئيس باراك أوباما.
ومن أنصار تجميد الاستيطان وزير الاستخبارات دان ميريدور الذي اعتبر تبينه «ضروريا من أجل مصلحة إسرائيل».
وقال ميريدور «التجميد ليس النقطة الأساسية، المفاوضات هي الأساس بالنسبة إلى إسرائيل».
ويعارض الخطة ستة وزراء، وقد أعرب وزيران ينتميان لحزب شاس اليميني المتطرف عن نيتهما الامتناع عن التصويت.
ولم يتم تحديد أي موعد لتصويت الحكومة الأمنية على الخطة. من جهتها، رحبت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الاثنين ب «الجهود الجدية» التي يبذلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن خطة لتجميد موقت للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وأكدت أن واشنطن «على اتصال وثيق مع الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء»، مذكرة بمحادثاتها المنفصلة الأسبوع الماضي مع نتنياهو ومع سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني. في المقابل، يواصل الفلسطينيون اشتراط تجميد تام للاستيطان في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية المحتلة، لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة مع إسرائيل، ملمحين إلى أن المقترح الأمريكي كما هو حاليا لا يستجيب لمطالبهم. وتنص المبادرة التي عرضها نتنياهو البارحة الأولى على مجلس الوزراء بعد زيارته الولايات المتحدة، على تجميد جديد محدود للاستيطان في الضفة الغربية لمدة 90 يوما في مقابل حزمة سخية من إجراءات الدعم السياسي والعسكري الأمريكي لإسرائيل، بحسب مصادر إسرائيلية.
هذا ورأى مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في المقترح الأمريكي أنه فرصة ذهبية لا ينبغي رفضها.
ونقلت صحيفة «معاريف» في عددها الصادر أمس عن ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي قوله إن المقترح الأمريكي هو «فرصة ذهبية من الناحية الأمنية»، فيما كشف مسؤول أمني رفيع المستوى عن خبايا المقترح الأمريكي الذي يشمل وسائل سرية كانت الطريق إليها مغلقة أمام إسرائيل، ولذلك اعتبر أن الحديث يدور عن صفقة يصعب رفضها، وهناك عدد غير قليل من المسؤولين في وزارة الدفاع الذين يؤيدون الصفقة، ولا يمكن التنازل عنها.