null

كنت قد رجوت الإدارة العامة للمرور أن تجعل مدة رخصة قيادة السائق عامين؛ لأن هذه المدة تساوي مدة عقد السائق، فهو ليس محتاجا لرخصة قيادة مدتها خمسة أعوام ما دام أنه سيغادر بعد انتهاء عقده إلى وطنه، فلماذا نحمل الكفيل رسوم السنوات الزائدة على مدة العقد، ونمكن السائق من استخدام الرخصة السارية المفعول لخمسة أعوام، لو أنه ترك عمله وهرب قبل نهاية عقده مع كفيله، واقترحت أن يكون النظام مرنا، فتعطى للسائق رخصة مدتها عامان بصفة عامة، ويستثنى من ذلك من يوافق كفيله على إعطائه رخصة صالحة لخمسة أعوام، كتبت ذلك من قبل، فتفضلت علي إدارة المرور بالصمت، ثم جاءني هذه الأيام مواطنون يقولون إنهم راجعوا إدارات المرور لاستخراج رخصة قيادة لمكفوليهم من السائقين، ففوجئوا أن عليهم دفع رسوم رخصة مدتها عشرة أعوام لكي يعمل لديهم سائق لمدة لا تزيد غالبا حسب العقد على عامين، ولما استفسروا عن سبب هذا الإجراء القسري وليس الاختياري، فهموا أن الحاسب الآلي الخاص بإصدار رخص القيادة لا يقبل مدة تقل عن عشرة أعوام للرخصة، سواء كانت لمواطن أم وافد حتى لو كان سائقا مدة عقده عامان، وذلك يعني تحميل المواطن الكفيل رسوم ثمانية أعوام يدفعها لرخصة السائق بلا مبرر أو منطق، سوى أن برنامج الحاسب الآلي لم يبرمج خيارات أخرى يمكن للمواطن اختيار شيء منها في حالة رغبته في إصدار رخصة قيادة لسائقه أو لنفسه، وإذا «بلعنا» مسألة تحديد مدة صلاحية رخصة قيادة المواطن بعشرة أعوام لأنه مواطن مقيم بصفة دائمة في وطنه، فكيف يمكن تبرير إعطاء سائق مدة عقده عامان رخصة قيادة مدة صلاحيتها عشرة أعوام، مع ما في ذلك من ضرر واضح قد ينتج عن استمرار صلاحية رخصة السائق لتلك المدة، بعد انتهاء عقده لدى كفيله الذي استخرج له الرخصة لأول مرة بتلك المدة الطويلة، أما الملاحظة الجديدة الثانية فهي أن السائق الذي يأتي برخصة قيادة من بلده مترجمة إلى اللغة العربية، فإن المرور لا يعترف بالترجمة حسب ما كان يحصل سابقا، وإنما يحول الرخصة إلى مكتب ترجمة لترجمتها مقابل مائة ريال، وكل ذلك على «ظهر المواطن»، ولا أحد غير المواطن؟!