استنادا للخبر الذي نشرته صحيفتا عاجل وضوء الإلكترونية يوم الأحد 16 / 6 / 1431ه والذي جاء فيه: (تبدأ إدارة المرور خلال الأسابيع القليلة المقبلة تطبيق نظام جديد يتضمن إصدار رخصة القيادة الخاصة وفقًا لآلية يحق لصاحب الرخصة اختيار مدة الصلاحية بين سنتين أو خمس أو عشر سنوات دون تعديل رسوم السنة الواحدة والبالغة (40) ريالا. ويجري حاليا تهيئة وتعديل البرنامج والأنظمة المالية والآلية المتعلقة بالسداد. ويتضمن النظام أيضاً أن تكون مدة احتساب ال (30) يوما لمخالفة السير من تاريخ تسجيلها في البرنامج الخاص بتسجيل المخالفات المرورية بوزارة الداخلية)... انتهى. إننا نقدر للإدارة العامة للمرور هذه اللفتة الكريمة لإعادة النظر في قرار إصدار رخصة قيادة المركبة الخاصة بعشر سنوات والذي صدر مع بداية العام الهجري الحالي 1431ه حيث واجه القرار امتعاضا من قبل المواطنين والمقيمين لارتفاع رسوم رخصة القيادة بأربعمائة ريال لمدة عشر سنوات وفي ذلك إرهاق لميزانية المواطن والمقيم وخاصة ذوي الدخل المحدود، كما أن ذلك لا ينسجم مع نظام إدارة الجوازات ووزارة العمل التي حددت مدة صلاحية بطاقة الإقامة للأجانب بسنتين ومعظم السائقين الأجانب يغادر المملكة قبل إنهاء مدة الإقامة فما ذنب الكفيل يتحمل رسوم الرخصة لعشر سنوات دون الاستفادة من خدمات السائق، ويستقدم سائق آخر ويدفع رسوما أخرى للرخصة ويتكرر السيناريو، والضحية هذا المواطن الغلبان الذي لم يجد من ينصفه عند هروب السائق أو الخادمة قبل انتهاء مدة العقد. إننا ننتظر تطبيق الآلية الجديدة لرخصة القيادة الخاصة بفارغ الصبر لأنه يراعي ظروف مختلف شرائح المجتمع. ولكنَّ هناك استفسارًا من المواطنين عن عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض رسوم الخدمات المرورية إلى 50 % فيما يخص رخصة القيادة التي لم تخضع للمكرمة الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. فهل نحظى بتجاوب مثمر من قبل المسؤولين في الادارة العامة للمرور. نسأل المولى الكريم أن يوفق جميع المسؤولين لما فيه خير البلاد والعباد. وأن يديم على مملكتنا الغالية الأمن والسلام والرخاء في ظل حكومتنا الرشيدة.
