المجلس الأعلى للقضاء لم يرفض

مع الفجر

بعد مضي ستة أيام على ما نشرته جريدة المدينة بتاريخ 19/11/1431ه عن رفض المجلس الأعلى للقضاء قيام الأمن بمهمته في التحقيق مع «قاضي المدينة» وبالنص التالي : رفض المجلس الأعلى للقضاء في خطاب وجهه لوزارة العدل طلبا تقدمت به المباحث الإدارية عبر الوزارة للتحقيق مع القاضي في المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة وذلك تجنبا للفتنة، وكانت الأجهزة الأمنية تقدمت بطلب أخذ إفادة القاضي في عدد من القضايا التي ورد اسمه فيها، وقال مصدر في وزارة العدل «للمدينة»: إنه تمت المصادقة شرعا على اعترافات ثلاثة من منسوبي المحكمة الشرعية المتورطين في قضية الفساد أحدهم يعمل في مكتب القاضي الذي طالته الشبهة في هذه القضية.
وأعود وأكرر إنني بعد مرور ستة أيام على ما نشرته المدينة بهذا النص الصريح كتبت في هذا العامود يوم الثلاثاء الماضي 25/11/1431ه أسأل صاحب المعالي فضيلة الشيخ صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بما نصه :
لا أحد ينكر يا صاحب الفضيلة ما للقضاء من تميز وما للقضاة من حصانة، ولكن إذا طالت الشبهة كائنا من كان فإن التحقيق معه من قبل جهات الأمن أن ليس من العدالة الاعتراض عليه .. أليس كذلك ؟ وبعد أربع وعشرين ساعة فقط فاجأتني «المدينة» صباح يوم الأربعاء 26/11/1431ه بخبر تقول فيه : بأن ما نشر تحت عنوان «مجلس القضاء يرفض التحقيق مع القاضي» (غير صحيح ) وقد تضمن الخبر نص خطاب من وزارة العدل بتوقيع مدير إدارة الإعلام والنشر أورد ما نشرته المدينة بتاريخ 19/11/1431ه وهو ما تضمن رفض المجلس الأعلى للقضاء التحقيق مع قاضي المدينة، ثم جاء في ختامه نفيدكم : أن ما جاء في السياق المشار إليه بهذا النص غير صحيح وتود الوزارة استقاء أخبارها عن طريق متحدثها الرسمي لا عن طريق المصادر المجهولة.
والواقع أنني فجعت بما سلف خاصة أنه قد مضت ستة أيام لم تنشر «المدينة» تكذيبا .. أو توضيحا، أو نفيا للخبر من أية جهة، وهو ما شجعني على توجيه السؤال السابق لصاحب المعالي فضيلة الشيخ صالح بن حميد مما وضعني في حيرة لما ورطتني فيه المدينة.
وقبل أن أهتدي لرأي تلقيت ضحى الأربعاء 26/11/1431ه وهو اليوم الذي نشرت فيه المدينة نفي صحة ما نشرته يوم 19/11/1431ه اتصالا هاتفيا من أمين عام المجلس الأعلى للقضاء فضيلة الشيخ عبد الله محمد اليحيا الذي أكرمني بتحية جميلة من معالي الشيخ صالح بن حميد ومن فضيلته، ثم أخذ يؤكد لي بأنه لم يصدر عن المجلس الأعلى للقضاء شيء مما نشرته المدينة، وأنه حال اطلاع معالي الشيخ صالح بن حميد وجه بتفنيد ذلك من خلال جريدة المدينة التي نشرت خبرا لا أساس له من الصحة.
فقلت لفضيلة الشيخ عبد الله : كان من المتوقع أن يصدر النفي على الفور وأنا ما كتبت إلا بعد أن مضت ستة أيام أصبح الخبر عندي بعدها في حكم المؤكد..
فقال سلمه الله : لقد نفينا الخبر لجريدة «المدينة» في نفس اليوم ولكنهم لم ينشروا شيئا، وقد تابعنا الموضوع مع الأخ رئيس التحرير، ومع ذلك لم ينشر النفي إلا في عدد اليوم من جريدة المدينة، معتمدين فيه على خطاب من وزارة العدل .. ومع ذلك فإن المهم بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء هو التأكيد على أننا لم نصدر شيئا في هذا الموضوع وكان حريا بصحيفة المدينة وكل صحيفة أن تتحرى عن صحة ما يصل إليها من الأخبار عن طريق الجهة التي نسب إليها القول أو الفعل.
قلت : هذا صحيح ولكن ماذا يمكن للكاتب أن يفعل أكثر من أن ينتظر أياما فإن لم يصدر تفنيد .. أو توضيح فإن الخبر يصبح في حكم المؤكد.
قال : هذا صحيح .. ومع ذلك نتوخى منك أن توضح ما أسلفت للقراء حقيقة الأمر.
قلت : إن شاء الله .. وها أنذا فعلت.
فاكس: 6671094
aokhayat@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة