العدل: ما نشر تحت عنوان مجلس القضاء يرفض التحقيق مع القاضي “غير صحيح”

تلقت “المدينة” تعقيبًا من مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل ابراهيم بن صالح الطيار فيما يلي نصه: سعادة رئيس تحرير جريدة المدينة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. إشارة إلى ما نشر في صحيفة المدينة في العدد رقم ( 17353) وتاريخ 19/11/1431 ه تحت عنوان : ( مجلس القضاء يرفض تحقيق الأجهزة الأمنية مع قاضي المدينة تجنبا للفتنة ..... المصادقة شرعا على اعترافات 3 من منسوبي المحكمة ) . ( رفض المجلس الأعلى للقضاء في خطاب وجهه لوزارة العدل طلبا تقدمت به المباحث الإدارية عبر الوزارة للتحقيق مع القاضي بالمحكمة الشرعية بالمدينة المنورة وذلك «تجنباً للفتنة». وكانت الأجهزة الأمنية قد تقدمت بطلب لأخذ إفادة القاضي في عدد من القضايا التي ورد اسمه بها. وقال مصدر مطلع بوزارة العدل ل «المدينة» إنه تمت المصادقة شرعًا أمس على اعترافات ثلاثة من منسوبي المحكمة الشرعية المتورطين في قضية الفساد أحدهم يعمل بمكتب القاضي الذي طالته الشبهة في هذه القضية. وكانت «المدينة» قد أجرت اتصالاً بالشيخ الدكتور/ ناصر المحيميد رئيس التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء لكنه اعتذر عن الحديث حول هذا الموضوع، وقال يمكنكم الاتصال برئيس المجلس الأعلى للقضاء. كما حاولت «المدينة» الاتصال برئيس المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة الشيخ فهد المحيميد طوال يوم أمس غير أنه لم يجب على هاتفه ) نفيدكم بأن ما جاء في السياق المشار إليه بنصه بعاليه غير صحيح وتودّ الوزارة استقاء أخبارها عن طريق متحدثها الرسمي لا عن طريق المصادر المجهولة. والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل إبراهيم بن صالح الطيار