الحكم في قضية إفراغ صك أرض ثول اليوم

الأنظمة حددت العقوبة من سنة إلى 10 سنوات .. مصادر «عكاظ»:

أبلغ «عكاظ» مصدر قضائي بأن المحكمة الإدارية في الرياض ستنطق اليوم بالحكم في قضية 12 متهما بالمشاركة في إفراغ صك وهمي لأرض في ثول شمال جدة تتجاوز مساحتها 2.5 مليون متر مربع بقيمة تصل إلى 600 مليون ريال من أجل الحصول على تعويض من الدولة بقيمة تصل إلى 1.2 مليار بعد نزع ملكية الأرض لصالح أحد المشاريع الحيوية.
وأكد المصدر أن القاضي الذي شارك في عملية التزوير رفعت عنه الحصانة القضائية، ويواجه تهمتي الرشوة والتزوير فيما تختلف التهم الموجهة إلى بقية المتهمين، مبينا أنه وفقا لنظامي الرشوة والتزوير فإن مدة السجن قد تصل إلى 10 سنوات لبعض المتهمين وتنخفض إلى عام واحد وتتعدد العقوبة بتعدد التهم.
وقال المصدر ذاته إن «اثنين على الأقل من المتهمين من الممكن أن يصدر بحقهم حكما بالاكتفاء بفترة توقيفهم وتبرئتهما من التهم الموجهة إليهما فيما يتوقع إدانة بقية المتهمين».
وأشار المصدر إلى أن هذه الجلسة خصصت للنطق بالحكم بعد أن اكتفى المدعى عليهم والمدعي العام بتقديم ما لديهم، مبينا أن المتورطين في هذه القضية قاض في محكمة محافظة حبونا، أربعة كتاب عدل، كاتبا الضبط، إداريون في كتابة عدل جدة، رجل أعمال، موظف يعمل في إدارة حكومية لعب دور الوسيط، مالك الصك الأصلي، والمعقب الذي كان يراجع الدوائر الحكومية لاستخراج الصك المزور.
وأفاد المصدر ذاته أن نصف المتهمين أطلق سراحهم بالكفالة المشددة، وهم: اثنان من كتاب العدل، القاضي، مالك الصك الأصلي، رجل أعمال، وموظف الإدارة الحكومية.
بدوره، قال أحد كتاب العدل المطلق سراحه في حديث إلى «عكاظ»: «أثق ببراءتي، ورطني آخرون استغلوا نقص خبرتي».
وكانت مصادر «عكاظ» أوضحت أن المشتري أقر بالشراء وقبض المبالغ بحضور وشهادة أشخاص معينين (تحتفظ «عكاظ» بأسمائهم وتواقيعهم)، وصدق على عملية البيع في شهر شوال 1428ه لاعتماده. («عكاظ» 26/4/1431ه)
وأكدت المصادر أن التحقيق مع كتاب العدل الأربعة الذين ضبطوا من قبل المباحث الإدارية قبل نحو ثلاثة أعوام في قضايا تزوير صكوك وإفراغها بطرق غير نظامية، قاد إلى ضبط بقية المشاركين في القضية وتم نقلهم من سجن جدة إلى سجن الرياض قبل أسبوعين من البدء في محاكمتهم.
من جهتهم، اعتبر قانونيون أن إخضاع قاض وكتاب عدل للمحاكمة بتهمة الفساد الإداري والرشوة والتزوير، تأكيد جديد على المضي وبقوة نحو محاربة الفساد الإداري بكل حزم، مؤكدين أن اتهام موظفين مرموقين يؤكد أن لا أحد سيكون بمنأى عن تطبيق النظام.