السلع الرديئة مسؤولية مستوردين يقدمون السعر على الجودة

انطلاق أعمال مجلس الأعمال السعودي الصيني اليوم .. العجلان ل«عكاظ» :

كشف نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني محمد بن عبد العزيز العجلان، عن توجه المجلس لتنظيم زيارتين لرجال الأعمال السعوديين إلى الصين سنويا لدعم التبادل التجاري بين البلدين.
وقال ل«عكاظ»، بمناسبة اجتماع المجلس اليوم في الرياض بحضور 100 شخصية من بينهم 30 من رجال الأعمال، الذي يتزامن مع الاحتفال بذكرى تأسيس المجلس، إن أبرز متطلبات الجانب السعودي للجانب الصيني، إيجاد خط طيران مباشر بين البلدين، فتح معهد تدريب صناعي داخل المملكة، حث الشركات الصينية العاملة في مجال المقاولات أن تسلم ما لا يقل عن 30 في المائة من مشاريعها إلى المقاولين السعوديين من الباطن، فتح مصنع قطع غيار لمكائن الأسمنت وقطار المشاعر المقدسة، وحث الشركات الصينية للقدوم والاستثمار في المملكة.
وأضاف، إن أبرز متطلبات الصين توحيد جهة الاستثمار وتسهيل التأشيرات، وفتح الطيران المباشر، وطالب العجلان الهيئة العامة للاستثمار، بتقديم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمار الصيني إلى المملكة تحت مظلة الحكومة الصينية.
وأرجع العجلان تردي مستوى المنتجات الصينية المستوردة إلى المملكة، لتفضيل بعض رجال الأعمال السعوديين السعر على الجودة، وقال «إن مطالبنا دائما وباستمرار وضع مواصفات ومقاييس لكل منتج».
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
• كيف تقيمون مستوى العلاقات السعودية الصينية على مستوى رجال الأعمال، وطبيعة الخلافات التجارية؟
أعتقد أن العلاقات التجارية بين البلدين في أفضل حالاتها، وهي تتطور بشكل ملحوظ بدعم قيادتي البلدين، خصوصا بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الصين في بداية توليه مقاليد الحكم، وبعد تلك الزيارة بحوالى ثلاثة أشهر كانت زيارة الزعيم الصيني إلى المملكة، ما أعطى للجانبين السعودي والصيني دفعة قوية لزيادة التبادل التجاري الذي صل حجمه عام 2009م إلى 42 مليار دولار. ويتوقع أن يصل عام 2015م إلى 60 مليار دولار، خصوصا وأن الدولتين لم تتأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية، كما حصل للكثير من دول العالم، وشكل ذلك دعما قويا لزيادة التواصل التجاري بين البلدين، خصوصا وأنهما في منظومة مجموعة العشرين، ما يعزز التبادل بينهما. فالصين تتجه لاستهلاك النفط بشكل أكثر، والمملكة تعتبر من أكبر الدول المنتجة للنفط، إضافة إلى أن الشركات السعودية المنتجة للبتروكيماويات اتجهت إلى الاستثمار في الصين.
منطقة التجارة الحرة
• وقعت دول مجلس التعاون اتفاقية مع الصين لإنشاء منطقة تجارة حرة معها، فما انعكاسات مثل هذه الاتفاقية على التبادل التجاري حاليا؟
من المؤكد أن منطقة التجارة الحرة بين دول التعاون والصين، ستخدم التبادل التجاري بين الطرفين، وتعطي عمقا للتواصل التجاري بينهما، وتزيد من حجم الاستثمارات المتبادلة بينهما.
• نقل الاستثمارات الصناعية إلى المملكة هل تؤيدونه؟ أم أن استغلال المميزات التي تمتلكها كل دولة كالصين مثلا أدعى لتطويرها هناك فقط؟
كل دولة تتميز بميزة نسبية عن الأخرى، ولو أن كل منها أرادت أن يتحقق كل شيء داخلها، ستفقد التعاون والتبادل التجاري مع الدول الأخرى، وتكون عملية غير مجدية اقتصاديا، بل على العكس ستكون مضرة، فالصين على سبيل المثال استثمرت في أفريقيا بدعم من الحكومة الصينية، ولذا نحن ننتظر ونأمل من الهيئة العامة للاستثمار أن تدعم جذب الاستثمار الصيني إلى المملكة، وذلك عن طريق التفاوض مع الحكومة الصينية لوضع تلك الاستثمارات تحت مظلة الحكومة الصينية.
• ما هي المتطلبات التي تبحثونها بشكل متواصل مع الجانب الصيني لتطوير مستوى العلاقات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين؟
هناك عدة مطالب في هذا الاتجاه أبرزها إيجاد خط طيران مباشر بين المملكة والصين، فتح معهد تدريب صناعي داخل المملكة، حث الشركات الصينية العاملة في مجال المقاولات أن تسلم ما لا يقل عن 30 في المائة من مشاريعها إلى المقاولين السعوديين من الباطن، فتح مصنع قطع غيار لمكائن الأسمنت وقطار المشاعر المقدسة، حث الشركات الصينية للقدوم والاستثمار في المملكة وتطبيق المواصفات والمقاييس السعودية على جميع منتجات الصين المصدرة إلى المملكة.
تسهيل تأشيرات الزيارة
• تعرفنا على مطالب الجانب السعودي، فما أبرز مطالب الجانب الصيني فيما يتعلق بتطوير وتذليل العقبات التي يواجهها؟
هناك مطالب داخل وخارج مجلس الأعمال من أبرزها تسهيل إجراء الحصول على تأشيرات الزيارة للمملكة سواء للرجال أو النساء، فتح طيران مباشر بين البلدين، المطالبة بإيجاد قنصليات سعودية في شنغهاي وكوانزو، إيجاد جهة واحدة للتعامل معها في استقطاب الاستثمار، وهذا يدفعنا لنكرر نداءنا للهيئة العامة للاستثمار لدعم جذب الاستثمارات الصينية.
تنمية التبادل التجاري
• كيف تقيمون عمل مجلس الأعمال السعودي الصيني، وأنتم في مستوى المسؤولية القيادية فيه؟
أعتبر مجلس الأعمال السعودي الصيني، لبنة من لبنات التعاون بين البلدين، بحيث نسعى من خلال هذا المجلس لدعم تطوير الجانب الاقتصادي بشكل أكثر، حيث إننا نساهم في تنمية التبادل التجاري والاستثماري داخل البلدين، ونحل العراقيل التي تواجه الطرفين لاستمرار النمو في مجال التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
حل القضايا بالحوار
• هل أنتم قلقون لظهور قضايا ودعاوى الإغراق التي ظهرت أخيرا؟ وهل ترون أن التحرك القضائي هو آخر الدواء؟
جميع قضايا الإغراق والمشكلات التجارية، تحل دائما بالحوار الهادئ، وبطريقة سلسة، وأعتقد أن قضايا الإغراق من الصين ضد المنتجات السعودية، انتهت كما صرح وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية الدكتور محمد الكثيري أخيرا.
• نلاحظ أن هناك قلة في عدد الشركات الصينية وعدد عمالتها في المملكة، مقارنة بالدول الأخرى، لماذا؟
بالفعل يبلغ عدد الشركات الصينية في المملكة 70 شركة فقط و40 ألف عامل صيني، وهو غير مناسب مقارنة بحجم التبادل التجاري والحجم الاقتصادي الكبير للدولتين، ولضخامة حجم الصين وعدد سكانها، يجب أن يكون حجم استثماراتها داخل المملكة أكبر وهذا ما ننتظره خلال الفترة المقبلة.
• ما هو رأيكم فيما تم طرحه إعلاميا أخيرا حول إيجاد قائمة سوداء للمستوردين والمصدرين أو البضائع السيئة؟
الإشكالية ببساطة أن التجار السعوديين دائما يبحثون عن السعر وليس عن الجودة، والحل الوحيد لكل ذلك هو تطبيق المواصفات والمقاييس السعودية على أي منتج من خارج المملكة، سواء من الصين أو غيرها، واقتراح القائمة السوداء جيد، ولكن يجب أن يكون مرادفا للمواصفات والمقاييس السعودية.