قطاع الأعمال السعودي يسعى لجعل المملكة مركزاً إقليمياً للشركات الصينية

نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني.. العجلان ل « الرياض »:

وصف محمد بن عبد العزيز العجلان نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني, المرحلة التي تمر بها العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين بأنها مرحلة مثالية للغاية بعد أن شهدت العلاقات التجارية والسياسية بين البلدين تقدما ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية مدفوعة برغبة من قيادة البلدين.
وبين العجلان في حوار مع "الرياض" بمناسبة احتفال مجلس الأعمال السعودي الصيني بمرور 10 سنوات على تأسيسه، وبمناسبة مرور 20 عاما على العلاقات السعودية الصينية، أن مجلس الأعمال المشترك يسعى إلى القفز بهذه العلاقة إلى مراحل متقدمة، خصوصا فيما يتعلق بتبادل الاستثمار والاستثمار المشترك، مشيرا إلى أن مجلس الاعمال المشترك بين البلدين سيعمل على عدد من المقترحات منها فتح خط جوي مباشر بين البلدين، والعمل على حث الشركات الصينية للتواجد بصورة أكبر في السوق السعودية، إلى جانب تطوير أعمال المقاولين، والشركات في قطاعي الطاقة والاسمنت.
الحوار تضمن العديد من القضايا التي تهم جوانب تطوير العمل التجاري بين المملكة والصين، إلى جانب عدد من التوصيات والى نص الحوار:
* في البدء نبدأ من تقييمك للمرحلة التي تمر بها العلاقات السعودية الصينية اليوم، والأدوار التي قام بها مجلس الأعمال المشترك بين البلدين؟
- الحقيقة أن التعاون مع جمهورية الصين الشعبية شهد خلال السنوات القليلة الماضية نموا ملموسا وهو يسير بطريقة مثالية نحو الافضل، وأعتقد أن مجلس الأعمال قام بدور جيد لتطوير التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار ما بين البلدين كما ساعد على تنمية التبادل الاقتصادي بين المملكة والصين وفي كل المجالات إلى جانب تحسين وحل وتذليل العقبات التي تواجه رجال الأعمال من الجانبين. وفي الواقع إن الأثر الأكبر للعلاقات الاقتصادية بين البلدين تعزز بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الصين بعد توليه الحكم، حيث كانت الصين أول دولة يزورها بعد توليه الحكم وشدد خادم الحرمين على العلاقة مع الصين حيث قال ايد الله انها علاقة استراتيجية في لقائنا معه كرجال أعمال خلال الزيارة وحث على إعطائها أهمية أكبر.
* هل يمكن أن نطلع على أبرز المحاور التي عمل ويعمل عليها مجلس الأعمال السعودي الصيني خلال الفترة الماضية وأبرز إنجازاته ؟
- مجلس الأعمال السعودي الصيني كان جزءا من منظومة متنوعة في القطاعين العام والخاص، عملت بجد واجتهاد على تطوير التبادل التجاري بين الرياض وبكين، وكان خادم الحرمين أول من وضع مسار العلاقات السعودية وأعطاها دفعة بعد زيارته للصين وهذه دلالة على أهمية العلاقة بين الجانبين ثم بدأت كل الجهات ونحن منهم في البحث في العوائق ومن ثم العمل على حلها ، واليوم يبلغ حجم الاستثمار بين السعودية والصين 40 مليار دولار والمتوقع في 2015 أن يصل إلى 60 مليار دولار ، ونحن في المجلس نعمل خلال اجتماعتنا مع زملائنا في الجانب الصيني نحثهم على جذب مزيد من الاستثمارات الصينية في السعودية وكذلك تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين السعوديين في الصين والتشجيع على التبادل التجاري بين البلدين.
* هل قطاع الأعمال السعودي راض عن حجم التبادل التجاري الذي يتم مع الجانب الصيني سواء في الصين أو في السعودية في المرحلة الراهنة؟
- أعتقد أن التبادل التجاري بين البلدين ينمو بشكل متسارع وفي اعتقادي بأنه جيد ولكن لم يبلغ بعد مستوى طموحاتنا، وعند هذه النقطة تحديدا نعمل بدءا من الآن على الوصول به إلى المستوى الذي يرضي طموحنا كقطاع أعمال في البلدين ويرضي طموح المسؤولين في البلدين.
* هل هناك قطاعات محددة تطمعون فعلا من الجانب الصيني أن يشارك فيها في المملكة بشكل محدد؟
- بشكل عام نحث الجانب الصيني على مضاعفة الاستثمار في المملكة وزيادة حجم تواجدهم داخل الاقتصاد السعودي، كما فعلوا في إفريقيا والبرازيل وفي اجتماع أخير مع معالي وزير التجارة والصناعة الاستاذ عبد الله زينل ركز على هذا المحور، وطالبنا بإعطاء هذا الموضوع أهمية وأولوية كبرى، أما فيما يتعلق بالأنشطة التي يمكن للصينيين العمل فيها، فهي متنوعة فالمملكة اليوم لديها خطط تنموية وتوسعية ضخمة، وأعتقد أن مجالات الطاقة والنفط والغاز، و صناعة الألمنيوم ومشاريع البنية التحتية، وصناعة البتروكمياويات، وكل تلك المشاريع حيوية وجبارة وتتمتع الشركات الصينية بمزايا متقدمة فيها.
* ماذا عن لأمور التمويلية والقانونية والبيئة الاستثمارية في البلدين. وهل تساعد على التطور الذي تنشدونه؟
- كما قلت سابقا لم نبلغ بعد مستوى الطموح، ولكن الجهود التي تبذلها المؤسسات في البلدين لتذليل العوائق ممتازة، ويمكن الضغط للحصول على المزيد، كجانب سعودي نشجع الاستثمار الصيني داخل السعودية وهذا دورنا أن نعزز من تواجدنا في المجالس المشتركة عبر جذب الاستثمارات الأجنبية وبالنسبة للحوافز الهيئة العامة للاستثمار في المملكة قدمت جهودا مميزة لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، ولكن نرجو منها الآن العمل على التواصل مع الحكومة الصينية لوضع مظلة حكومية للشركات الصينية الراغبة في الدخول إلى السوق السعودية كما فعلت الصين في إفريقيا والبرازيل، إذ ان تدفق الاستثمارات الصينية لم يتم في قارة إفريقيا والبرازيل إلا عبر مظلة الحكومة الصينية، ومن هنا ندعو الهيئة العامة للاستثمار للتفاوض مع الجانب الصيني حول هذا الجانب تحديد، خصوصا أن الشركات الصينية لا تعمل بشكل كبير ما لم تكون أعمالها مدعومة ومضمونة من الحكومة الصينية.
* يشارك في لقاء مجلس الأعمال السعودي الصيني نحو 100 شخصية من رجال الأعمال والمسؤولين الصينيين، كيف تفسرون هذا التواجد الضخم وكيف تتوقعون مخرجات هذا اللقاء؟
- اجتماع مجلس الأعمال السعودي الصيني الذي يعقد بصورة دورية بين البلدين، ويبحث في أهم القضايا التي يرصدها جدول أعمال الأجتماع، إلى جانب أنه فرصة ملائمة للقاء رجال الأعمال في المملكة مع نظرائهم الصينيين والذين يمثلون شريحة واسعة من القطاعات والشركات الصينية. أما بخصوص العدد الضخم من الجانب الصيني هذا دلالة على أهمية العلاقات بين البلدين وحرص البلدين على تنمية العلاقات وزيادة التبادل التجاري والاستثماري فيما بينهما، وهي إشارة قوية أن لدى كل طرف الرغبة الحقيقة في التوسع.. والواقع ان اللقاء الذي تتشرف الرياض باحتضانه هذه المرة، فإنه يحمل أجندات جديدة نتوقع أن تسهم بصورة مباشرة في دفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام، ومنها بحث تدشين خط جوي مباشر ما بين السعودية والصين، وإقامة معاهد تدريب صناعي وصناعة قطع غيار، صناعة الأسمنت وصناعة قطع غيار لقطار المشاعر، إلى جانب تركيزنا على حث المقاولين الصينيين على تسليم مشاريع من الباطن للمقاولين السعوديين بنسبة لا تقل عن 30 في المائة والتشجيع على ذلك.
* لاحظنا مشاركة حكومية من الجانب الصيني ضمن الوفد التجاري، كيف تقدر هذا التواجد، وهل من تفسير؟
- هذا يعطي دلالة مباشرة، على أن هناك اهتماما رسميا صينيا كما هو الحال في المملكة في تطوير العلاقات بين قطاعي الاعمال في المملكة والصين، ونتوقع أن تسهم مشاركة عدد من المسؤولين ومتخذي القرار في الجانب الصين في الاطلاع على وجهة نظر المملكة حيال سبل تطوير التبادل التجاري، والمساهمة في حلها.
* تضمن برنامج اجتماع مجلس الأعمال المشترك بين البلدين رغبة من رجال الأعمال في المملكة بجعل السعودية مركزا إقليميا للشركات الصينية أولا كيف سيخدم هذا قطاع الأعمال السعودي ومن جانب ثان هل المملكة مؤهلة فعلا لأن تكون مركزا إقليميا للشركات الصينية في المنطقة؟
- هذه رؤية أو توصية طرحها بعض أعضاء المجلس وسنعمل على بحثها مع الاخوة في الجانب الصيني، بالفعل لدينا رغبة أن تكون المملكة مركزا لأنشطة وعمليات الشركات الصينية في المنطقة، خصوصا أن المملكة تتمتع بكل المزايا التي تؤهلها للقيام بذلك، بالإضافة إلى كونها اكثر دول المنطقة استقرارا سياسيا، وهي أيضا من أكثر دول المنطقة نشاطا اقتصاديا وتطورا في بيئة العمل، وأن لدى الصين خططا توسعية في المنطقة. ومن هنا فإننا سنسعى للاستفادة من هذا الزخم لدفع الاخوة في الجانب الصيني لتقديم التسهيلات والحوافز لتحقيق تلك الرؤية.
* المملكة الآن تعد من أفضل 10 بيئات استثمارية في العالم .. هل هذا غير كاف لجذب الشركات الصينية بصورة أكبر إلى المملكة؟
- يبقى هذا مطلبا ملحا مع العلم بأن الشركات الصينية دائما متخوفة ولا تستطيع الدخول إلى الأسواق الخارجية إلا عبر مظلتها الحكومية، ومع ذلك نحن نتأمل مساعدة الهيئة العامة للاستثمار التفاوض مع الحكومة الصينية عبر مظلتها بجذب الاستثمارات الصينية إلى السعودية هذا هو المطلوب.
* استاذ محمد يطرح البعض إشكاليات تجارية شاهدنا فترة من الفترات موضوع الإغراق للمنتجات التي تم فرض بعض الرسوم عليها في الصين والعكس صحيح أيضا في المملكة في بعض الجوانب المتعلقة بالجودة والمواصفات والمقاييس للسلع الصينية هل تؤثر مثل هذه الأمور على النشاط التجاري بين البلدين؟
- العلاقات الصينية السعودية هي علاقات متينة على مستوى القيادتين وعلى مستوى باقي الإدارات أو الوزارات الحكومية أو بين القطاعين فهي علاقات متينة واستراتيجية ونعتقد وكما ذكرت بأن زيارة خادم الحرمين إلى الصين وزيارة الرئيس الصيني بعد ثلاثة أشهر إلى المملكة هي من أسس هذه الثقة من هذا المنطلق فأن اي إشكال يطرأ على علاقات البلدين تأكد أنه سيتم حله بأفضل صورة، ولعل إغلاق ملف الإغراق بين البلدين والذي اعلن عنه قبل أيام وكيل وزارة التجارة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري، خير دليل على ما أقول. بالنسبة لموضوع التقليد والغش والمنتجات الرديئة معالي وزير التجارة في لقائه الأخير مع الجانب الصيني شدد على أهمية جودة المنتجات ومحاربة المنتجات الرديئة من الجانب الصيني، مشيرا إلى أن المملكة عملت وستعمل على وضع مواصفات ومقاييس لكل المنتجات القادمة من الصين، وشدد على الجانب الصيني أهمية قيامهم بمحاربة المنتجات الرديئة وبالذات المنتجات المتدنية الجودة.
* كلمة أخيرة؟
- فقط أود شكركم على هذا اللقاء.. والتأكيد من خلالكم أن العلاقات التجارية بين المملكة والصين ستصل بفضل الجهود التي يبذلها القطاعان العام والخاص في البلدين خلال السنوات العشر المقبلة، إلى المستوى المطلوب، كما أننا نتطلع إلى أن تثمر لقاءات مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، عن نتائج ملموسة تخدم أهداف البلدين.