شركة مساهمة للنقل المدرسي تحت مظلة رسمية

احتواء الحوادث والاختناقات ومحاصرة المخالفين والحد من «التزويغ»

تولي وزارة التربية والتعليم اهتماما كبيرا يشار إليه بالبنان في تحسين المناهج الدراسية وتطويرها وإنشاء المباني النموذجية والحرص على اختيار المعلمين والمعلمات وفقا للمراحل العمرية المختلفة للطلاب والطالبات والعمل على حركة المعلمين والمعلمات وفقا لرغبة المعلم أو المعلمة للحصول على إنتاج أفضل في المهنة، وإنجازات عدة لا نستطيع حصرها وإنما نتعايش معها في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة التي أولت التعليم منذ القدم اهتماما كبيرا ابتداء بمؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه فالتعليم بمراحله يطبق أعلى المعايير والمقاييس وبأفضل السبل وأيسرها سواء للمواطن أو المقيم.
ربما تكون هذه الإبداعات داخل سور المدرسة، ونظرا لتزايد أعداد الطلاب والطالبات، وهذا مؤشر ممتاز في مجتمعنا نفتخر به، يجب علينا مسايرة هذا الركب بترجمة المدارس وعدد ما تحتضنه من طلاب وطالبات إلى لغة الأرقام والإحصاء ونصب هذه اللغة في محور نقلهم من والى المنازل، فهذه النقطة لم تثر حديثا وإنما أسدلت عليها ستائر التغاضي، المعززة بالعجز أو التقصير.
ما أنا بصدده فكرة ستسهم في توفير حلول لا تنحصر فقط على وزارة التربية والتعليم ومردودها إيجابي لكل ولي أمر، ولكل طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية (ابتدائي، متوسط، وثانوي) بل سنشاهد التحسن الكبير في الحركة المرورية داخل المدن الكبيرة والصغيرة وتقلصا فعليا أو اختفاء ازدحام المركبات خلال أوقات الذروة (الحضور والانصراف)، ونغلق أبواب المخالفين للأنظمة الذين يستغلون نقطة عدم استطاعة بعض أولياء الأمور في نقل أبنائهم، من خلال توفير وسائل مواصلات (حافلات نقل صغيرة أو كبيرة حسب الإقبال عليها) للطلاب والطالبات من قبل وزارة التربية والتعليم بحيث تكون الوزارة هي الجهة المشرفة على تنفيذها بل تكون تحت إدارة النقل التابعة للوزارة محاكاة لما كان مطبقا في بعض مدارس وزارة الدفاع على حد علمي قبل عام 1413ه ولا نعلم هل تلاشت أم أنها قائمة إلى الآن، إضافة إلى تجربة المدارس الأهلية في توفير الحافلات، ولكننا هنا نطرح تطبيق هذه الفكرة على مدارس وزارة التربية والتعليم مقابل رسوم رمزية لا تتجاوز 200 ريال للفصل الدراسي الواحد للطالب أو الطالبة ويتم اختيار السائقين المثاليين لهذه المهنة وتوفير جدول زمني لكل حافلة يلتزم به الراغبون في الخدمة ويتم الاتفاق على نقاط تجمع معينة ومدروسة من جميع نواحي السلامة، على أن تشكل إدارة مستقلة لمتابعة التنفيذ.
وليد الرياني