القانون يمنع نظرياً فقط

ليس إلا

نكمل حكاية ذاك الأب الغارق بالكتب أكثر من الواقع والواقف أمام مكتب «مساعد الضابط المناوب»، قبل أن يخرج هو وابنه لينتظرا بالخارج حضور الضابط المناوب، جاء جندي يصطحب معه شابا أسمر، قال له المساعد: هل ستدفع قيمة إصلاح زجاج السيارة؟.
حاول أن يتحدث ذاك الشاب، لكن المساعد قاطعه: «عموما ذهب لتثمين قيمة الضرر، وحين يعود سأستدعيك»، ودار حوار بين المساعد والجندي الذي يخفر ذاك الشاب، أو هكذا بدا للأب.
ود الأب لو علق لكنه تذكر أن الواقع لا يشبه الكتب، أو كما قال المساعد: «هكذا هي الأمور».
مضى دون أن ينتظر الضابط ليجيب على سؤاله: هل ما فعله صاحب المحل أمر قانوني، أم مخالف للقانون؟.
بدا وكأنه حزين على ضياع الجهاز، فيما حزنه لا دخل له بالجهاز، فهو نظريا كان يردد على ابنه منذ الصغر، أن عليه احترام القانون، وأن سبب احترامنا للقانون، لأنه يحمينا من غش الآخرين ويحمي الآخرين من أطماعنا.
وكانت هذه التجربة الأولى عمليا؛ ليعرف ابنه قيمة أن يلجأ الإنسان للقانون، وكيف هو القانون سيعيد لك حقوقك، دون أن تلجأ للقوة أو الغش.
وكانت تجربة فاشلة تدمر كل ما حاول بناءه نظريا داخل ابنه، شعر بمرارة الفشل، ولم يحاول معرفة كيف استقبل ابنه هذا الدرس العملي والفاشل، وهل ما زال يصدق كل ما قيل له نظريا، وأن علينا احترام القانون لأنه يحمي الجميع، أم أن ابنه تعلم الدرس من مساعد الضابط الذي أكد «هكذا هي الأمور هنا»، وأن أصحاب المحلات يوقعون تعهدا بألا يشتروا أجهزة دون إثبات هوية البائع وفاتورة الجهاز، لكن توقيع التعهد لا يعني تطبيقه؟.
تخيل أن ابنه روى هذه الحكاية لأصدقائه الطلاب، وانتشرت في المدرسة ثم في جيل المراهقين، واكتشف المراهقون أن القانون يمنع بيع الأجهزة المسروقة، لكن التعهدات تحمي سارقي الأجهزة.
S_ alturigee@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي
أو 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة