النظر في طلبات إبطال صكوك تعرضت للغسل

بمساحات متفاوتة داخل محافظة جدة .. مصادر عكاظ:

أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن القضاء في محافظة جدة ينظر حاليا في قضايا نزاعات ملكيات وصكوك وتداخل ملكيات وطلبات إبطال صكوك غير سليمة أو تعرضت لعمليات غسل، إذ أحيلت قضايا عقارية إلى محكمة الاستئناف بطلب إبطال صكوك صدرت لاحقا على عقارات في مخططات تبين أن عليها صكوكا قديمة.
وأفادت المصادر أن النزاع في هذه القضايا العقارية جاء على خلفية تداخل مخططات في جدة بمساحات مختلفة تزيد في مجملها عن 150 مليون متر مربع في عدد من أحياء ومخططات جدة موزعة في الشرق والجنوب على مساحات كبيرة، فيما تتفاوت المساحات في الشمال والغرب.
وأكدت المصادر أن «كثيرا من الإجراءات التي أجريت على بعض هذه الصكوك شابها الخطأ والتهاون والتقصير، وبعض الصكوك محل اشتباه، فيما تبين أن بعض الإجراءات اعتمدت على صكوك دعوى تملك وأخرى على مستندات مزورة».
وقالت المصادر ذاتها إن «مخططين حديثين في مواقع شمالي المحافظة وصلا أخيرا إلى أروقة القضاء على خلفية تنازع صكوك وتداخل ملكيات قدرت مساحتهما بنحو 10 ملايين متر مربع بقيمة تقدر بنحو مليار ريال ولم يحدد موعد للنظر فيها حتى الآن».
وأشارت المصادر إلى أن إحدى القضايا العقارية المنظورة تتمثل في مساحة تصل 40 مليون متر مربع تعود ملكيتها لعقاري شهير في موقع استراتيجي جنوبي جدة، وأخرى على مساحة 33 مليون متر مربع تملكها مجموعة عقارية ينظر حاليا في سلامة صكها وإجراءات منحها.
وعادت المصادر ذاتها لتؤكد أن «القضاء كشف عن تعرض عدد من الصكوك لعمليات نقل وغسل، وبعضها تبين أن ليس لها أساس في السجلات وأخرى قديمة اعتمد إصدارها على تقادم الملكيات دون ضبط الصكوك في السجلات، ومنها ما تم تداولها بالإفراغ في كتابات عدل خارج جدة». وبينت المصادر ذاتها أن بعض تلك القضايا لا زالت تدرس وأخرى صدرت أحكام فيها بالتحفظ على بعض تلك المساحات وعدم السماح بإفراغها، ورفعت قضايا مماثلة لمحاكم الاستئناف لإجراء الوجه الشرعي عليها.
ولفتت المصادر إلى أن «صكوكا صدرت في سنوات ماضية على خلفية نزاع بين أطراف في حقوق خاصة استخدمها أصحابها كوثائق تملك أو للمطالبة باستخراج تصاريح بناء أو طلب حجة استحكام، ما دعا المحاكم إلى التنبه وتذييل صكوك النزاع أخيرا بعبارة (إن الصك صدر لإنهاء خصومة ولا يعتد به في إثبات تملك أو حجة استحكام أو طلب تصريح بناء)».