مجرد تعليق خفيف

مع الفجر

تمهلت أسبوعاً قبل أن أعلق على ما دار حوله البحث ونشرته الصحف في اجتماع معالي وزير العمل المهندس عادل محمد فقيه، في الغرفة التجارية الصناعية مع رجال الأعمال على أمل أن أقرأ تفنيداً، أو تصحيحاً، أو حتى توضيحاً لما نشرته الصحف على لسان معالي الوزير من إجابات أو تعليق، وأيضاً ما أسمته الصحف صمتاً كان في نظري ونظر الكثير لا أقول: غير مقبول، وإنما على الأقل غير لائق كقول معاليه رداً على سؤال «عكاظ» حول وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص؟: «ما أزال في مرحلة صمت». في الوقت الذي تكلم عن أمور أخرى بغير تردد!
أو قول معاليه في الكلمة التي ألقاها: «إن الفساد داء ليس حصراً على وزارة العمل» ، فهذا كلام لا يجب أن يقره رجل دولة في منصب وزير.
أو قول معاليه بعد استماعه لما طرحه رجال الأعمال من مقترحات: «إن جميع الاقتراحات التي سمعتها واسمحوا لي بقول هذا هي اقتراحات «غير ناضجة» ولن أقبلها» وكان حرياً به على الأقل أن يقول إنها مجرد اقتراحات فيها ما يمكن دراسته وفيها ما لا يستحق ذلك، أما الغريب فهو قوله في اللقاء: إن حديثه في اللقاء سيكون بصفته رجل أعمال سابقا، ورئيساً لغرفة جدة التجارية مبرراً ذلك بأنه حديث عهد بالوزارة واصفاً نفسه «بالمتدرب»! فهذا قول في غاية الغرابة فهو وإن كان حديث عهد بالوزارة، فإن في كفاءته الإدارية ما يكفي لأن يمكنه من أداء المسؤوليات ولو بتمهل، كما أن حول معاليه من الكفاءات التي بإمكانها توضيح كافة الأمور والمفاصل بجلاء في عشية وضحاها.
وأعود لما بدأت به من أنني تمهلت في التعليق مخافة أن يكون ناقلو الأخبار غير دقيقين ولا أريد أن أقول غير أمينين خاصة وأنه نشر في مختلف الصحف بصيغ متقاربة، ولكن بعد أن مر أسبوع وأكثر أصبح الأمر واضحاً أن ما نشرته الصحف على لسان معالي الوزير كان صحيحاً لا تحريف فيه، وهو ما أحسب أنه من غير المنطق أن يقول الوزير بعد تعيينه: «إنه يتدرب»، أو إنه يحضر الاجتماع بوصفه رجل أعمال، أو إن كل المقترحات غير ناضجة، وإن الفساد ليس حصراً على وزارة العمل فهذا تسليم بموضوع الرشوة الذي تحدث عنه سعادة الشيخ صالح كامل بقوله: «أنا أتقدم للحصول على تأشيرة أو تأشيرات وأظل أنتظرها شهوراً من دون جدوى، أو أن ترفض، ثم يأتيني من يعرض علي دفع 5 أو 8 أو 80 ألف ريال، ولا يمضي أسبوع إلا والتأشيرات جاهزة على مكتبي، وهو وضع محزن في ما يتعلق باستخراج تأشيرات العمل وما آل إليه في زمن الراشين والمرتشين وغيرهم من الملعونين»!!
طبعاً هذا أمر مرفوض وكان المتوقع أن يعلن معالي الوزير رفضه لما يحدث، وأنه سيدرس الأسباب التي تعوق إصدار التأشيرات التي ترفض، ثم تصدر بتقديم الرشوة، وأنه سيعمل من بعد ذلك على تذليل تلك المعوقات لقطع الطريق على المرتشين.
وأعود ثانية للمقترحات والتي قال عنها معالي الوزير إنها مرفوضة لأنها «غير ناضجة» وأسأل: أصحيح أن الأمر كذلك حتى فيما قدمه الأمين العام لمجلس الغرف السعودية والتي كان منها: «أن زيادة العمالة السائبة والمتستر عليها من تجار الشنطة حرمت المنشآت الجادة من الاستقدام، مشيراً إلى استبعاد مكاتب العمل بعض المهن التي وافقت عليها الجهة الحكومية المسؤولة عن المشروع في خطابات التعزيز؟!
وأن من المهم أن يتم إصدار التأشيرات بالعدد المطلوب من الفنيين من دون تحديد الجنسية أو بلد الاستقدام، وكذا الإبقاء على العمالة المستقدمة عند انتهاء المشاريع الحكومية، نظراً إلى ارتباط منشآت كثيرة بعقود مع القطاع الأهلي، مضيفاً أن هناك مشكلة في مسميات مهن العمالة، وهو ما تسبب في عدم استفادة المنشآت من عمالتها الأجنبية بالشكل المناسب، إضافة إلى صعوبة نقل كفالتها.
وأنه على رغم قرار مجلس الوزراء بسرعة البت في طلبات الاستقدام، إلا أنه يلاحظ بطء الإجراءات وعدم وضوح المطلوب من أول تقديم للطلب، ويطلب المسؤولون في مكاتب العمل إثبات وضع العمالة السابقة، ويتكرر هذا الطلب في كل مرة يتم فيها طلب الاستقدام مع عدم مراعاة المنشآت الكبيرة والمنضبطة والتي لديها أعداد مشاريع كثيرة».
وأكتفي بما سلف على أمل أن يتحقق الرجاء بالموافقة على صدور نظام شركات الاستقدام والتي سيتم من خلالها توفير العمالة للشركات وخلافها دون التعرض لما أشار إليه الشيخ صالح كامل أو جاء في مقترحات الأمين العام للغرف التجارية، فهل إلى ذلك من سبيل؟
فاكس: 6671094
aokhayat@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة