كامل يهاجم بشدة «مافيا التأشيرات» ويصفهم ب «الأفاعي» و«المرتشين»

في حين التزم وزير العمل عادل فقيه الصمت خلال لقاء رجال الأعمال السعوديين والقيادات التنفيذية بمجلس الغرف السعودية، شن رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل، هجوماً لاذعاً على من وصفهم ب«مافيا التأشيرات»، الذين يتحكمون ويتاجرون في تأشيرات الاستقدام.
وقال كامل مخاطباً وزير العمل: «أستأذنكم بالدخول لعش الأفاعي والثعابين والعقارب - مافيا التأشيرات - فأنا أتقدم للحصول على تأشيرة أو تأشيرات وأظل أنتظرهاً شهوراً من دون جدوى، أو أن تُرفض، ثم يأتيني من يعرض عليّ دفع 5 أو 8 أو 10 آلاف ريال، ولا يمضي أسبوع إلا والتأشيرة أو التأشيرات جاهزة على مكتبي».
وأكد كامل أن «الوضع محزن في ما يتعلق باستخراج تأشيرات العمل وما آل إليه في زمن الراشين والمرتشين وغيرهم من الملعونين»، مشدداً على ضرورة التعاون مع وزارة العمل والأجهزة الأمنية المتخصصة للقضاء على ما وصفه بالفاجعة، وبخاصة أنها لا ترضي وولاة أمر هذا الوطن ليس أمنياً فقط وإنما أخلاقياً».
واعتبر موضوع البطالة أنه «قنبلة موقوتة بدأت بعض ريحها المدمرة بالتسرب، وبخاصة أم البطالة أم كبائر هذا العصر، فقد قيل عن الخمر أنه أم الكبائر، ولكن البطالة هي جدة الكبائر، فهي التي تدفع إلى الخمر والمخدرات والإرهاب والاكتئاب وهي التي تودي إلى الانتحار».
ولم يتوقف كامل عند بطالة الذكر، بل تطرق إلى بطالة الإناث، وقال: «لا من بد ألا تنسينا بطالة الذكور بطالة الإناث، فمن الأهمية النظر في أمر توفير العمل لهن».
وعبّر عن أسفه لأن «نرى فتياتنا يعملن في دول خليجية مجاورة بجد ونشاط وثقة بالنفس في وظائف شريفة، في وقت تتوافر آلاف الوظائف المماثلة لها في بلدنا هذا، ولكن لغير السعوديات».
كما اعتبر رئيس مجلس الغرف السعودية الاستقدام في المملكة «ضرورة وليس ترفاً ولا وفراً كون بعض الوظائف العليا أو الدنيا ما زلنا نحتاج فيها إلى المستقدم، إما لخبرته وعلمه وندرة تأهيله بين المواطنين، وإما لمن أمضى بين ظهرانينا عشرات السنين عرف فيها كل دقائق أعمالنا ويتذكر كل صغيرة وكبيرة، ولا يمكننا الاستغناء عنه بين يوم وليلة».
وأشار إلى أنه اقترح قبل 35 عاماً على مجلس القوى العاملة في الرياض إنشاء شركات لاستيراد العمالة وتأجيرها داخلياً ولم يتم ذلك، وإنما صدر نظام الاستقدام الذي ساعد على استفحال المشكلات.
واقترح أن يتم التنسيق مع وزارة المالية لوضع حد أدنى للأجور في المناقصات والعقود الحكومية، وألا تكون الترسية مبنية على رخص السعر فقط، ففي ذلك تهديد لأمننا الاجتماعي والذي لا يمكن مقارنة خسارته ببلايين الريالات لو زادت في كلفة العقود والمناقصات.
وتحدث رئيس مجلس الغرف السعودية عن السعودية، وأكد ضرورة التخطيط لها تخطيطاً متكاملاً من الجميع، ولا سيما الدور الأساسي الذي ينبغي أن تقوم به وزارة التعليم العالي والجامعات التي عليها مراجعة مناهجها وقياس توافق مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، وإدراج مادة إجبارية ضمن مناهجها لتعليم الطالب القيم وأخلاقيات المهنة، ليكون الخريج على علم بواجبات وظيفته وأخلاقياتها».
من جانبه، أكد وزير العمل عادل فقيه أنه «يعيش في حال صمت عن التصريحات لثلاثة أشهر من بداية تولية مهام الوزارة والتي تبقى منها شهر واحد، من أجل أخذ رؤية وتصور واضح عن الوزارة»، موضحاً أن مشاركته في لقاء رجال الأعمال جاء كونه زميلاً سابقاً في قطاع الغرف التجارية، ومن أجل أخذ المشكلات والاقتراحات التي تسهم في وضع الحلول.
ولفت إلى أن ما تم طرحه لا بد من درسه والاهتمام بكل صغيرة وكبيرة فيه، وأكد أن «الفساد داء لا بد من محاربته، وهو وليس حصراً على وزارة أو موظف».
أما الأمين العام لمجلس الغرف السعودية فهد السلطان، فتحدث عن نقاط حول هموم ومرئيات قطاع الأعمال تجاه قضايا العمل، وقال إن الهموم الأساسية المتعلقة بالاستقدام تتركز أولاً: في أهمية مراعاة خصائص بعض المناطق في منح التأشيرات، وأن تعامل عقود المشاريع الأهلية معاملة المشاريع الحكومية في آلية منح التأشيرات.
ولفت إلى أن زيادة العمالة السائبة والمتستر عليها من تجار الشنطة حرمت المنشآت الجادة من الاستقدام، مشيراً إلى استبعاد مكاتب العمل بعض المهن التي وافقت عليها الجهة الحكومية المسؤولة عن المشروع في خطابات التعزيز.
وشدد السلطان على أهمية أن يتم إصدار التأشيرات بالعدد المطلوب من الفنيين من دون تحديد الجنسية أو بلد الاستقدام، مع إمكان أخذ الوزارة بمبدأ الحصص بالنسبة للدول، ولا سيما بعد تطبيق وزارة الخارجية والسفارات السعودية في الخارج للتقنية الحديثة.
ولفت إلى أهمية الإبقاء على العمالة المستقدمة عند انتهاء المشاريع الحكومية، نظراً إلى ارتباط منشآت كثيرة بعقود مع القطاع الأهلي، مضيفاً أن هناك مشكلة في مسميات مهن العمالة، وهو ما تسبب في عدم استفادة المنشآت من عمالتها الأجنبية بالشكل المناسب، إضافة إلى صعوبة نقل كفالتها.
وزاد يقول: «على رغم قرار مجلس الوزراء بسرعة البت في طلبات الاستقدام، إلا انه يلاحظ بطء الإجراءات، وعدم وضوح المطلوب من أول تقديم للطلب. ويطلب المسؤولون في مكاتب العمل إثبات وضع العمالة السابقة، ويتكرر هذا الطلب في كل مرة يتم فيها طلب الاستقدام مع عدم مراعاة المنشآت الكبيرة والمنضبطة والتي لديها أعداد مشاريع كثيرة، وطول فترة إجراءات البت في طلبات الاستقدام والتي قد تمتد إلى شهرين يترتب عليها سحب المشروع أو إيقاع غرامات على صاحب العمل».