رئيس مجلس الغرف السعودية ينتقد بشدة مكاتب استقدام العمال

شنّ رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل خلال لقاء عقده وزير العمل عادل الفقيه مع رجال الأعمال والقيادات التنفيذية في مقر المجلس أمس، هجوماً عنيفاً على مكاتب استقدام العمالة الأجنبية الى المملكة، مطلقاً عليها أوصافاً قاسية.
لكن الفقيه الذي استمع إلى شكاوى رجال الأعمال من صالح والأمين العام لمجلس الغرف السعودية فهد السلطان، لم يعلق على الأمر، مذكراً بأنه يعيش في «حال صمت 3 أشهر (منذ توليه منصبه قبل شهرين) للاطلاع على عمل الوزارة، وكذلك الاستماع إلى مشكلات رجال الأعمال والاقتراحات التي تسهم في وضع حلول لها».
وقال كامل في معرض نقده أداء مكاتب الاستقدام: «مافيا التأشيرات تسهم في تعقيد إجراءات الاستقدام وتأخرها شهوراً بهدف المتاجرة بها، وبعد إجرائهم مساومة يوفرون التأشيرة خلال أسبوع وبقيمة تعتمد على حاجة صاحب الطلب، وإلى 10 آلاف ريال (نحو 2600 دولار) في بعض الأحيان للتأشيرة الواحدة». وأضاف: «الوضع أصبح محزناً في زمن الراشين والمرتشين وغيرهم». وشدد على «ضرورة التعاون مع وزارة العمل والأجهزة الأمنية المختصة للقضاء على هذه الآفة بخاصة أنها لا ترضي القيادات وولاة الأمر أمنياً وأخلاقياً».
وتحدث كامل عن موضوع البطالة، معتبراً أنها «قنبلة موقوتة». وأضاف: «قيل إن الخمر أم الكبائر، لكن البطالة هي جدة الكبائر التي تدفع الى الخمر والمخدرات والإرهاب والاكتئاب وتودي إلى الانتحار». وتابع: «لا يجب أن تنسينا بطالة الذكور بطالة الإناث اللواتي يجب توفير فرص عمل لهن. ومن المحزن أن نرى فتياتنا تعملن في دول خليجية مجاورة بجد ونشاط وثقة بالنفس في وظائف شريفة، بينما تتوافر في بلدنا لغير السعوديات آلاف الوظائف المماثلة».
أما السلطان فأوضح أن «الهموم الأساسية المتعلقة بالاستقدام تتركز أولاً على أهمية مراعاة خصائص بعض المناطق في منح التأشيرات، وأن تعامل عقود المشاريع الأهلية معاملة المشاريع الحكومية في آلية منحها». وقال: «هناك زيادة في العمالة السائبة يتستر عليها تجار الشنطة، حرمت المنشآت الجادة من الاستقدام، إضافة الى استبعاد مكاتب العمل مهناً وافقت عليها الجهة الحكومية المسؤولة عن المشروع في خطابات التعزيز».
ودعا إلى «إصدار تأشيرات بالعدد المطلوب من الفنيين من دون تحديد الجنسية أو بلد الاستقدام، مع إمكان أخذ وزارة العمل بمبدأ الحصص بالنسبة إلى الدول لا سيما بعد تطبيق وزارة الخارجية والسفارات السعودية في الخارج التقنية الحديثة».
وشدد على «ضرورة احتساب نسبة «السعودة» في المهن التي يقبل عليها السعوديون». وقال: «على رغم قرار مجلس الوزراء في شأن سرعة البت في طلبات الاستقدام، يلاحظ بطء في إجراءات الطلبات وعدم وضوح المطلوب منذ البداية، إضافة إلى تكرار طلب إثبات وضع العمالة السابقة في كل مرة يتم فيها طلب استقدام مع عدم مراعاة للمنشآت الكبيرة والمنضبطة، والتي لديها أعداد كبيرة في مشاريع كثيرة قد يتسبب طول فترة إجراءات البت في طلبات الاستقدام وتمتد إلى شهرين، بسحب المشروع أو تسديد غرامات.