سنة، أو سنتان، أو ثلاث وربما أربع، والحديث مستمر عن مشروع شركات الاستقدام الذي أعدته وزارة العمل بتوجيه من معالي الدكتور غازي القصيبي عليه رحمة الله .. وأنه سيصدر قريبا. وآخر ما سمعته قبل عام أن المشروع لدى لجنة الخبراء بمجلس الوزراء بعد ما تمت مناقشته عدة مرات مع عدد من الجهات المعنية، وأنه ربما يصدر خلال شهر أو شهرين. ولأول مرة يتحدث معالي وزير العمل المهندس عادل محمد فقيه عن هذا النظام فقال فيما نشرته الصحف بتاريخ الأربعاء 27/3/1432ه بما نصه: «أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن لائحة شركة الاستقدام المزمع إنشاؤها ستصدر خلال أقل من شهر ونصف الشهر بدءا من الآن». طبعا لا نملك إلا أن نسأل الله أن يتحقق الوعد وتصدر اللوائح الخاصة بشركات الاستقدام لتقي المواطنين وأصحاب المؤسسات والمصانع وربات البيوت متاعب السعي للحصول على تأشيرة استقدام والتي لا ينالها العوام إلا بشق الأنفس! فالاهتمام بقيام شركات الاستقدام له ما يبرره، إذ سيحقق وفرة العمالة لمن يريدها حالا هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإنه سيكفل توفير العمالة لصاحب العمل أو لربة البيت بالمستوى المطلوب، وإلا فطريق العودة للشركة التي استؤجر منها غير بعيد. وأعود للخبر الذي أكد من خلاله معالي وزير العمل: «أن لائحة شركة الاستقدام ستصدر خلال أقل من شهر ونصف الشهر»، على هامش ورشة «لائحة مكاتب الاستقدام رؤية تطويرية» التي تمت في الرياض وقد حمل الخبر أيضا تأكيد مصدر مطلع: أن موازنة تأسيس شركة الاستقدام التي تعتزم وزارة العمل إنشاءها لن تقل عن 100 مليون ريال، مشيرا إلى إجماع مكاتب الاستقدام المشاركة في ورشة العمل على الانضمام للشركة المزمع إنشاؤها. وأوضح المصدر: أن شركات الاستقدام ستقوم بإنجاز خدماتها خلال نصف ساعة من تقديم الطلب، يتم خلالها تسليم العمالة المطلوبة لمقدم الطلب بنظام التأجير مشتملة على العمالة المنزلية وغير المنزلية. وتهدف شركات الاستقدام إلى تنظيم إجراءات استقدام وتأجير العمالة المنزلية، وغير المنزلية، وإلى تقديم خدمات النقل والإعاشة والسكن، مما سيساهم بشكل كبير في الحد من أهم المشاكل التي تواجهها الآن سوق الاستقدام التي يأتي من أبرزها تأخر الاستقدام، وعدم توافق العمالة المستقدمة مع متطلبات صاحب العمل في بعض الأحيان. هذا وقد ناقش وزير العمل مسودة اللائحة التي تتضمن التصور الأساسي لشركات الاستقدام، بحضور عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية وأعضاء لجان الاستقدام بالغرفة التجارية، وتم استعراض اللائحة التنفيذية لمكاتب الاستقدام والرؤى التطويرية، ومناقشة الآراء والمقترحات، حيث أبدى أصحاب المكاتب عدم ممانعتهم للانضمام للشركة الجديدة. إنني في الوقت الذي أعود فيه وأسأل الله أن يتحقق ما وعد به وزير العمل فإنني في الوقت نفسه أطالب الوزارة بأن تواصل مهامها الأخرى بالنسبة لوضع حد أدنى للرواتب، إذ لم يعد ممكنا إعطاء 1500 ريال راتبا لمواطن يعمل بحراسة الأمن، أو ممرضة في مستشفى خاص، كما لا يجوز إعطاء عامل النظافة راتبا قدره 300 ريال ليظل خلال فترة عمله بالمسجد الحرام وعند الإشارات وبكل مكان، يتسول الناس وكذا الاستمرار في توطين الوظائف سواء من خلال السعي لتوفير فرص عمل، أو التفاهم مع المؤسسات الكبيرة لعمل دورات تدريبية تؤهل الشباب لما يحتاج إليه سوق العمل من تخصصات. ففي بلادنا سبعة أو ثمانية ملايين عامل مستقدم أستطيع أن أفهم أن خمسة ملايين يقومون بأعمال خدمية لا يمكن أن يقبل السعودي العمل بها .. ومع ذلك تبقى ثلاثة ملايين وظيفة يمكن أن يشغلها الشباب السعودي لو حصل على دورة تدريب تؤهله لما هو مطلوب القيام به من عمل، خاصة أن عدد العاطلين من الشباب السعودي لا يزيد عن ستمائة ألف كما تقول الإحصائيات فهل إلى ذلك من سبيل؟ فاكس: 6671094 [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة
