ما هذا يا هيئة حقوق الإنسان؟

ليس إلا

لم أستطع تفسير تصريح نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد عبد المحسن آل حسن لجريدة الوطن الأسبوع الماضي حول ما تتعرض له القاصرات من قهر، حين يتم تزويجهن بأشخاص في عمر آبائهم، فهو أكد أن زواج القاصرات لم يصل بعد للظاهرة، وقال: «ما يثار حول زواج القاصرات يجب أن يتضمن أنها حالات قليلة، ولا توجد نسبة محددة، ولم تبلغ مستوى الظاهرة».
وختم تصريحه ب: «إن هيئة حقوق الإنسان تتمهل في ما يصلها في الشأن هذا، وتتعرف على وجهتي نظر الطرفين، ثم تعكف على دراستها قبل أن تعطي رأيها بناء على ما لديها من صلاحيات ومهام».
وسبب عدم قدرتي على تفسير هذا التصريح الغريب والمدهش، أن الهيئة التي نائب رئيسها الدكتور «آل حسن» عنوانها «حقوق الإنسان»، بمعنى: يكفي أن يظلم إنسان واحد لتتحرك، ولا تنتظر أن يصبح الأمر ظاهرة.
وكنت سأتفهم مثل هذا التصريح لو كان اسم الهيئة «حقوق الظاهرة الإنسانية»، وأن هذه الهيئة لا تتحرك إلا حين يصبح الأمر ظاهرة.
هل يعقل أن عنوان «هيئة حقوق الإنسان» مضلل لهذا الحد، أم أن النائب لا يعرف ما الذي يعنيه «حقوق الإنسان»، أم تراه مؤيدا لفكرة «جدد فراشك بطفلة»، لهذا لا يكترث لما يحدث للأطفال؟.
كنت أعتقد أن «هيئة حقوق الإنسان» تعمل بصمت للضغط من أجل استصدار قانون يجرم الزواج من الأطفال، وأنها لا تريد إثارة الضجيج حول عملها هذا.
فزواج القاصرات فيه الكثير من الظلم، ولا يوجد قانون يمنع مثل هذا الظلم، سوى أنه يمكن لهذه الطفلة وبعد أن تصل سن الرشد 18 عاما، تتقدم للمحكمة لطلب الطلاق.
ولست أدري هل يطلب منها القانون رد قيمة المهر للزوج العجوز، كما يحدث إذ تطلب امرأة الطلاق، أم لا يحق للزوج العجوز المطالبة بالمهر، وسيعتبر المهر سعر إهدار طفولتها؟.
القانون أيضا يسكت عن مسألة التعويض، ولا يحدد هل من حق الطفلة التي أصبحت راشدة ورفضت هذا الزواج من حقها طلب تعويض لأن هناك من أهدر إنسانيتها وطفولتها؟.
أخيرا .. أتمنى من «هيئة حقوق الإنسان» الموقرة أن تصمت إن كانت لا تريد الضغط لاستصدار قانون يمنع زواج القاصرات، أو أن تشرح للنائب أن حقوق الإنسان، يعني أن تدافع هذه الهيئة عن إنسان تعرض للظلم، لا أن تنتظر إلى أن يصبح الظلم ظاهرة.
S_ alturigee@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة