null

يرى عضو هيئة حقوق الإنسان الشيخ عبدالعزيز الفوزان أن الترويج الإعلامي لزواج القاصرات إساءة إلى الوطن، معتبرا الحالات فردية ولا يجب المبالغة فيها، فيما يرى القاضي مطرف البشر أن الزيجات في المجتمع السعودي سليمة ب99 %، وأن الحالات الشاذة فردية نسبتها 1 %، ويتم معالجتها عن طريق المحكمة بمحاولة إقناع الأسرة بتأجيل الزواج إن كانت الفتاة صغيرة.
ملاحظة إلى الآن لم تربط المحاكم في المدن بشبكة؛ لهذا القاضي يقدم لنا نسبة من خلال المدينة التي يعمل فيها فقط.
.. وأكمل: أتفهم وجهة نظر القاضي بأن تتعامل المحاكم لدينا مع مثل هذه القضايا بإقناع الأطراف بتأجيل الزواج، أو بفسخ الزواج إن جاءت الطفلة وبعد أن كبرت لتطلب تطليقها من زوجها الثمانيني، على أن ترد المهر للعجوز دون أي خصم للمدة التي تمتع بها مع الطفلة قبل أن تكبر.
قلت: أتفهم وجهة نظر القاضي ومحاولته إقناع الأسرة بتأجيل الزواج؛ فمجلس القضاء الأعلى إلى الآن لم يحدد عمرا للزواج، كما هو معمول به في مصر والمغرب وباكستان، إذ نظم القضاء في هذه (الدول الإسلامية) ب16 عاما للفتاة و18 عاما للشاب، لهذا يلجأ القاضي السعودي إلى إقناع الأسرة؛ لأنه لا يوجد قانون يفرضه على الأسرة أو يمنعها بقوة القانون.
بيد أني لا أستطيع فهم بعض أعضاء حقوق الإنسان حين يخرجون في الإعلام لمنعه بألا يتحدث عن مثل هذه القضايا بحجة أنها فردية، وأن هذا الأمر يسيء للوطن.
فكل أعضاء حقوق الإنسان في كل دول العالم باستثناء هيئتنا الموقرة، يتمنون ويترجون الإعلام لطرح قضية إنسان ما مضطهد من أجل تشكيل رأي عام لنصرة هذا المظلوم، دون النظر في مسألة هل هي ظاهرة أم حالات فردية، لأن مفهوم حقوق الإنسان جزء منه قائم على حماية الفرد أو القلة من اضطهاد الغالبية.
المثير في كل هذا، أن هيئة حقوق الإنسان ترى أن المجتمع يحتاج إلى توعية وتثقيف في حقوق الإنسان، لأن فكرة حقوق الإنسان جديدة في المجتمع.
مع أني أرى أن على الهيئة تثقيف أعضائها بمفهوم حقوق الإنسان أولا، وأنه يكفي أن يضطهد إنسان واحد لتتحرك، وتحاول وتترجى الإعلام بطرح قضيته، لا أن تحاول منع الإعلام باسم الوطنية، إلا إن كانت الهيئة ترى أن حقوق الإنسان لا يعني حقوق الطفلة.
S_ alturigee@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي
أو 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة