اقتصار العمل على المواطنين في مكاتب الحج والعمرة

قرار لم ينفذ

أصدر مجلس القوى العاملة قرارا في 9/3/1423ه، حول سعودة العاملين في مكاتب الحج والعمرة، والمبني على توصيات الاجتماع الخامس لأمناء مجالس المناطق والأمين العام لمجلس القوى العاملة الذي عقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 27 29 /6/1422ه، ونص القرار على التأكد من اقتصار العمل في مكاتب الحج والعمرة التي أخذت تنتشر في مدن المملكة على السعوديين.
وفي 2007م، أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة منصور بن عبد الرحمن، أن نسبة السعودة في شركات الحج والعمرة وصلت إلى 100 في المائة، وأن القطاع الوحيد الذي تمت سعودته بالكامل هو قطاع الحج والعمرة، فالتحدي الأساسي أمام سعودة أي قطاع وجود الكفاءات الوطنية، وهو ما وفرته شركات الحج والعمرة من كوادر بشرية مدربة، لكن هناك شركات تحمل أسماء وهمية سعودية تدار بواسطة مقيمين، وهذه ظاهرة يجب أن تكافح حتى يمكن القضاء عليها.
وفي مطلع الشهر الجاري، ألزمت وزارة الحج جميع القطاعات المصرح لهم بالتعاقد مع حجاج الداخل، بعدد من الضوابط حفاظا على حقوق المتعاقدين، من أبرزها الالتزام بتوطين كافة الأعمال في المكاتب، ويحق للمرخص تسويق خدماته في مدن ومحافظات المملكة فقط، والتعاقد مع الحجاج من المواطنين والمقيمين، على أن يكون جميع الموظفين الإداريين (موظفي الاستقبال المعقبين مدخلي البيانات مبرمي العقود) بمكاتب الشركات والمؤسسات المعتمدة سعوديي الجنسية.
في الوقت الذي يطالب فيه عدد من الشباب العاملين في هذه القطاعات خلال موسمي الحج والعمرة، إيجاد فرص وظيفية دائمة بدلا من الوظائف المؤقتة.
وكان مجلس القوى العاملة قد أعلن في جمادى الأولى 1423ه، إن قضية السعودة بكل أبعادها تعتبر قضية محورية من أبرز القضايا الملحة علي المستوى الوطني، وتحتل دائما موقعا يأتي في الصدارة و الأولوية ضمن قضايا تنمية القوى العاملة الوطنية وتطويرها.