السحر لا يؤثر في سير القضايا ولا يعفي من المسؤولية

مصادر تؤكد أن القاضي المسحور كان عصبي المزاج.. قانونيون:

أكد قانونيون وشرعيون أن السحر والشعوذة لا يعتد بهما في القضايا الأمنية والجنائية ولا يؤثران في الأحكام والقوانين، غير أن بعضهم أشاروا إلى أن المسحور فاقد للأهلية، ولكن يتطلب الأمر إثباتا وجهدا كبيرا، وقالوا تعليقا على ادعاءات القاضي المتورط في قضية فساد إنه مصاب بالسحر، إن مجرد إثبات ذلك سيكون بابا لكل من اقترف جرما للخلاص من المسؤوليات الشرعية والقانونية.
وقال المحامي سعود الحجيلي عضو لجنة المحامين العرب إن الشعوذة والسحر لا يعتد بهما عند التحقيق في القضايا الأمنية والجنائية، "»وحتى لو افترضنا أن القاضي مسحور، فلن يغير ذلك في مجرى الأحكام والأنظمة والقوانين».
ومن جهته، علق المحامي الدكتور ماجد قاروب أن هذه مسألة معقدة وشائكة وتطرح لأول مرة أمام هيئات التحقيق ليتم الدفاع عن غياب الإدراك عند ممارسة الأعمال لأي سبب كان، وهذا يتطلب من أعضاء التحقيق والقائمين عليه إجراء الكشوف الطبية والشرعية للتحقق من صحة هل كان ذلك الأمر جزئيا ويقع أثره على معاملات الوسيط، أم أن أثره كلي فينسحب على جميع أعمال القاضي، وهو ما قد يستلزم النظر في جميع الأعمال التي قام بها القاضي في تلك المرحلة وفي النهاية الارتباط بالدرجة الأولى لاقتناع المحققين بصحة الأقوال والادعاءات والتثبت منها على أن يترك الفصل النهائي في الموضوع إلى القضاء والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.
أما وكيل كلية الدعوة والدراسات الإسلامية وأستاذ كرسي الأمير نايف لدراسات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعة الإسلامية الدكتور غازي المطيري، فيرى أن عمل السحر والشعوذة لا يمكن أن يكون مبررا للخلاص من المسؤولية الشرعية والقانونية والخلقية، لا سيما حين نأخذ برأس الخيط في قضايا الفساد المالي والإداري، لأنها تحتاج إلى عقلية متمرسة ومحترفة في التلبيس والتزوير والإلهام، ويؤكد «لا يمكن أن يكون السحر والشعوذة مدخلا للتوسط في مثل هذه الجرائم فلا أرى أن السحر عذر يتنصل به من المسؤولية».
ويعرف الشيخ عبد الله مسعود، وهو أحد أشهر الرقاة في المدينة المنورة، السحر بأنه السيطرة على مخ الشخص والتحكم في تصرفاته، و «هو معروف وثابت في القرآن والسنة».
أما المحامي صالح بن عبد العزيز بن علي الصقعبي فيرى أن المسحور فاقد للأهلية وإثبات ذلك من الصعوبة بمكان، خاصة في مثل هذه الحالة، والعلة في ذلك أنه سيتم فتح باب للشر، «فأي شخص يقوم بعمل إجرامي ويدعي أنه مسحور سينفذ من جريمته، ولذلك لا بد من إثبات ذلك ليس عن طريق راق بل عن طريق مراجعة جميع ما أحاط بتلك الجريمة».
ويتساءل الصقعبي: «كيف عرف القاضي أنه مسحور من الوسيط، وكيف عرف اسم الشخص الذي سحره»؟، ويضيف: «من وجهة نظري يستحيل معرفة ذلك إلا عن طريق حالتين، الأولى أن يدعي وصول ذلك بطريق العلم الغيبي وهذا يستحيل أو أنه ذهب لأحد السحرة فأخبروه وهذا يدخل في المنع من زيارة السحرة لأن الراقي يرقي الشخص لكن لا يعرف من قام بسحره».
إلى ذلك، أوضحت مصادر في محكمة المدينة المنورة أن القاضي المتهم في قضية الفساد تغيرت تصرفاته في العامين الأخيرين وأصبح عصبي المزاج ويتلفظ على أصحاب القضايا ويطردهم ويشتمهم ويطرد الشهود، وقالت المصادر إن القاضي كان يتصبب عرقا عندما كان ينظر في أحد، وأضافت أن القاضي كان يرقي نفسه عند الراقي (ف، أ) طوال تلك الفترة.