النائب الثاني يوافق على ضوابط منع حالات التسمم الغذائي لحجاج الداخل

بحث والسفير الإسباني الشأن الأمني

وافق صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على توصيات اللجنة المشكلة لبحث حالات التسمم الغذائي في مواسم الحج، مؤكدا وجوب الالتزام بالضوابط التي وضعتها الوزارة لتقديم التغذية للحجاج.
وسارعت وزارة الحج أمس، إلى إبلاغ مديري شركات ومؤسسات حجاج الداخل بالآلية الجديدة لتقديم خدمات التغذية لحجاج الداخل ابتداء من موسم حج العام الحالي، انطلاقا من دورها الإشرافي على سلامة الحجاج.
وكشفت ل«عكاظ» مصادر مطلعة عن مطالبة وزارة الحج شركات ومؤسسات حجاج الداخل بالتقيد بصيغ العقود والضوابط المشتملة على تقديم خدمة التغذية في المشاعر المقدسة (عرفة مزدلفة منى)، وكذلك بمسوغات التعاقد، على أن تكون الشركة أو المؤسسة (متعهد تقديم التغذية) المتعاقد معها مرخصا لها من الجهة الرسمية المختصة بتقديم خدمات التغذية والإعاشة وفقا للأنظمة والاشتراطات المعتمدة في المملكة.
وشددت وزارة الحج على ضرورة أن يتوافر لدى كل متعهد تغذية كافة الإمكانات المادية والفنية والبشرية الكافية لتنفيذ التعاقد بالشكل والكميات المطلوبة لتقديم التغذية، وفي الأماكن والأوقات المحددة وفق الاشتراطات والالتزامات المنصوص عليها في العقد، بشرط أن يقدم كل متعهد خطابا رسميا من الإدارة العامة لصحة البيئة المختصة يفيد بتوفير كافة الإمكانات اللازمة التي تمكنه من تقديم التغذية لعدد الحجاج الذي يتعاقد عليه، إضافة إلى أن يقدم كل متعهد خطابا بنكيا نهائيا غير مشروط وغير قابل للنقض والإلغاء، وقابلا للدفع بمجرد الطلب لصالح وزارة الحج، لضمان الوفاء بتقديم الخدمة، بما يساوي مبلغ نسبة 20 في المائة من إجمالي قيمة العقد، شريطة أن يكون الضمان البنكي المقدم للوزارة صادرا من أحد البنوك المحلية لضمان وفاء المتعهد بالتزاماته التعاقدية، وتقديم الخدمة وفق الشكل المطلوب، وعدم مخالفته للتعليمات المنظمة لشؤون الحج، وأشارت وزارة الحج إلى أنها ستعيد الضمان كاملا أو ما تبقى منه للمتعهد بعد نهاية أعمال الموسم، وبعد التأكد من الوفاء بالتزاماته. وأن يقدم أيضا كل متعهد تغذية خطاب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للنقض والإلغاء، وقابل للدفع بمجرد الطلب لصالح شركة أو مؤسسة خدمة حجاج الداخل التي تعاقد معها، لضمان تنفيذ الشروط بجميع الالتزامات التعاقدية التي نص عليها العقد، بما يساوي مبلغ نسبة 10 في المائة من إجمالي قيمة العقد.
وأضافت «على أن يكون الضمان البنكي صادرا من أحد البنوك المحلية، لكي تتمكن شركة أو مؤسسة خدمة حجاج الداخل من خلال مبلغ الضمان التنفيذ عليه عند حدوث أي تقصير في أداء الخدمة، أو عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية وفق ما تضمنه العقد من مواصفات. وتلتزم شركة أو مؤسسة خدمة حجاج الداخل بإعادة الضمان كاملا أو ما تبقى منه للمتعهد بعد نهاية أعمال الموسم، وبعد التأكد من وفاء المتعهد بالتزاماته التعاقدية، وبعد أخذ موافقة الجهة المختصة في الوزارة».
وفي الوقت الذي لقي القرار ترحيبا من 268 من شركات ومؤسسات حجاج الداخل كونه يصب في مصلحة حجاجها، ويقضى على متعهدي التغذية من غير النظاميين الذين تسببوا في حوادث تسمم بين أوساط الحجاج في الأعوام الماضية؛ كون أغذيتهم لا تخضع للفحوصات اللازمة من صحة البيئة والجهات ذات الاختصاص، أكدت المصادر ذاتها أن الوزارة شددت على كافة شركات مؤسسات خدمة حجاج الداخل بضرورة التقدم للإدارة العامة لحجاج الداخل لاستيفاء كافة مسوغات التعاقد والمستندات اللازمة والشروط والضوابط والتراخيص، عند رغبة أي من تلك الشركات والمؤسسات العاملة في خدمات حجاج الداخل التعاقد مع متعهدي تقديم خدمة التغذية للحجاج التابعين لهم في نطاق المشاعر المقدسة، مبينة أنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية في حال رصد مخالفة هذه الضوابط.
ورأى رئيس لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة سعد القرشي أن القرار يصب في مصلحة شركات ومؤسسات حجاج الداخل، ويحفظ حقوق كافة الأطراف من مؤسسات وشركات الحج ومتعهدي التغذية، ويضمن سلامة الحجاج.
وأوضح القرشي أن التنظيمات تحقق الالتزام بالأنظمة التي تنظم العمل في الحج، ووزارة الحج أبلغت عموم الشركات ببدء تطبيق هذه التنظيمات ابتداء من موسم حج العام الحالي.
من جهة أخرى، بحث النائب الثاني في مكتبه في وزارة الداخلية الرياض البارحة، والسفير الإسباني لدى المملكة بابلوا برابوا المواضيع المشتركة في النواحي الأمنية.
ورحب النائب الثاني في بداية اللقاء بالسفير الأسباني، وحمله تحيات وتقدير حكومة خادم الحرمين الشريفين للملك الإسباني خوان كارلوس.
من جهته، شكر السفير الإسباني الأمير نايف بن عبدالعزيز على حسن الاستقبال، كما نقل إليه تحيات وتقدير ملك إسبانيا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وحكومته.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، والمشرف العام على مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الفريق أول عبدالرحمن الربيعان، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود الداود، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه اللواء الدكتور صالح بن محمد المالك، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي المكلف الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري.