كشفت وزارة الحج أمس عن التنظيمات الجديدة المتعلقة بتقديم خدمات التغذية وضوابط التعاقد مع مؤسسات إعداد وتوزيع الأغذية على الحجاج شددت على تطبيقها والالتزام بها خلال موسم الحج الجاري، انطلاقا من دورها الإشرافي وإنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا. واستندت الإجراءات والضوابط التي أعلنتها وزارة الحج وأخطرت شركات ومؤسسات الحج بها أمس، إلى توصيات اللجنة المشكلة لبحث حالات التسمم الغذائي في مواسم الحج، وتضمنت التوصيات ما يختص بالعقود المشتملة على تقديم خدمة التغذية التي تبرم بين شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل ومتعهدي التغذية، حيث جرى التأكيد على ممثلي الحجاج والمتعهدين الذين يتعاقدون معهم على خدمة التغذية المقدمة في المشاعر المقدسة. وأكدت على ضرورة التقيد بتضمين صيغ تلك العقود بالضوابط والاشتراطات ومسوغات التعاقد، ومن أبرزها أن تكون الشركة أو المؤسسة «متعهد تقديم التغذية» المتعاقد معها مرخصا لها من الجهة المختصة بتقديم خدمات التغذية والإعاشة وفقا للأنظمة والاشتراطات المعمول بها في المملكة، وأن يتوافر لدى كل متعهد كافة الإمكانات المادية والفنية والبشرية الكافية لتنفيذ التعاقد بالشكل والكميات المطلوبة لتقديم التغذية وفي الأماكن والأوقات المحددة وفق الاشتراطات والالتزامات المنصوص عليها في العقد. كما اشترطت اللجنة أن يكون اسم المتعهد مدرجا في صحة البيئة في أمانة العاصمة المقدسة ضمن الفئات المصنفة «أ، ب، ج»، ولم يسجل في موسم الحج الماضي 1431ه، وأن يقدم كل متعهد خطابا بنكيا نهائيا غير مشروط وغير قابل للنقض والإلغاء وقابلا للدفع بمجرد الطلب لصالح وزارة الحج لضمان الوفاء بتقديم الخدمة بما يساوي مبلغ نسبة 20 في المائة من إجمالي قيمة العقد، على أن يكون الضمان البنكي المقدم للوزارة صادرا من أحد البنوك المحلية، لضمان وفاء المتعهد بالتزاماته التعاقدية وتقديم الخدمة وفق الشكل المطلوب وعدم مخالفته للتعليمات المنظمة لشؤون الحج. وأبلغت الوزارة الشركات والمؤسسات التي تنشط في مجال خدمات الحج بأنها ستعيد الضمان كاملا أو ما تبقى منه للمتعهد بعد نهاية أعمال الموسم، وبعد التأكد من الوفاء بالتزاماته.
