نظام للتسجيل العيني للعقار للحد من النزاع وتداخل الملكيات

وزارة الشؤون البلدية تجيب على «سؤال لا يهدأ»:

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»
إشارة إلى الاستفسارات المنشورة في صحيفتكم في زاوية «سؤال لا يهدأ» للمواطن خالد سالم العامري حول الإعلان عن دراسة المخططات السكنية في محافظة جدة وقرار إيقاف أكثر من ثمانية آلاف قطعة أرض في محافظة جدة لوقوعه في بطون الأودية، وهل الوزارة بصدد تعميم هذه الدراسة ومراجعة أوضاع المخططات والقطع السكنية في كافة مناطق المملكة واعتماد التوصيف المساحي الدقيق لقطع الأراضي في صكوك التملك الشرعية واحتواء مشاكل النزاع على الأراضي وتنظيم إجراءات المنح وحجج الاستحكام.
بداية نود أن نشكركم على اهتمامكم وتعاونكم في مختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، كما نود الإفادة بأن هذه الإدارة تلقت خطاب الجهة المختصة بالوزارة والمتضمن ما يلي:
بناء على توجيه سمو الوزير تم تشكيل فريق مركزي في الوزارة لمتابعة مشاريع تصريف ودرء أخطار السيول وأوضاع المخططات في الأودية تفاديا لما قد تحدثه السيول من أضرار للممتلكات الخاصة والعامة وحياة المواطنين.
تعمل الوزارة حاليا على تنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار بمشاركة وزارة العدل، ويتضمن ما أشار إليه السائل حول التحديد المساحي الدقيق لقطع الأراضي في الصحيفة العقارية لكل واحدة عقارية يتم تسجيلها، وكما هو معروف أن الصحيفة العقارية تمثل صكوك التملك الشرعية للوحدات العقارية كما نص عليه النظام، ومن المتوقع بعد استكمال تنفيذ النظام المشار إليه أن يحد بإذن الله من مشاكل النزاع على الأراضي وتداخل الملكيات.
ونشير أن عملية منح الأراضي السكنية تتم وفق تنظيم وإجراءات صادرة من المقام السامي وتعليمات من الوزارة تؤكد بصورة واضحة على عدم تخطيط الأراضي لغرض المنح في مجاري الشعاب والأودية.
وفيما يتعلق بموضوع إجراءات حجج الاستحكام، فإنه لا يقع ضمن اختصاص هذه الوزارة وإنما تختص به المحاكم العامة.
إداراة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الشؤون البلدية والقروية