الرفع بنظام الإبل والماشية لإقراره

حمل «التجارة» والتجار مسؤولية أسعار الأغنام.. وكيل وزارة الزراعة ل«عكاظ» :

كشف ل «عكاظ» وكيل وزارة الزراعة للثروة الحيوانية المهندس جابر الشهري، عن الرفع للمقام السامي بنظام الإبل والماشية تمهيدا لإقراره.
وأكد أن النظام الجديد يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء في قطاع الإبل والماشية، مشيرا إلى أن أهم ملامح هذا النظام يتمثل في وضع خطة حديثة، من خلال استراتيجية لتطوير قطاع الإبل والماشية.
وقال الشهري إن هذا النظام سيساعد على تنظيم مشاريع الإبل والماشية في المملكة.
وحول الزيادة في واردات المملكة من الماشية، أكد الشهري أن وزارة الزراعة ليست من تحدد زيادة كمية الاستيراد من الماشية ولا تتدخل فيها، بل السوق هو من يحدد ذلك من خلال العرض والطلب، مضيفا أن وزارة الزراعة تتولى حاليا تسهيل كل إجراءات مستوردي الماشية لإتمام عملية الاستيراد ودخول الماشية المستوردة إلى المملكة.
وأفاد أن «الزراعة» لا تستطيع مراقبة أسعار الماشية في مدن المملكة، لأنها ليست مسؤولة عن ذلك، محملا وزارة التجارة المسؤولية عن مراقبة أسعار الماشية في الأسواق.
وأضاف أن تجار الماشية يتحكمون في أسعار الأغنام هذه الأيام في السوق المحلية، بالإضافة إلى أن سوق الماشية حرة ومفتوحة.
وأضاف الشهري أن المملكة لديها اكتفاء ذاتي من مشاريع الألبان، والدواجن التي وصلت إلى 55 في المائة.

فارس القحطاني الرياض
شهدت سوق الشعير ومشتقاته استقرارا في الأسعار، وتراجعها إلى وضعها السباق لتصل نسبة التراجع 10في المائة. وقال متعاملون إن السوق شهدت استقرارا في عمليات البيع خلال الأسابيع الماضية، مؤكدين على أن مبلغ الصرف المتأخر لإعانة الشعير الأخيرة ساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار في السوق وعلى منتجات الشعير بأنواعها ومشتقاتها.
وأشاروا إلى أن سعر كيس الشعير نوع أبو سنبلة يباع بسعر 38ريالا للكيس الواحد، وهو منتج وطني، وأن سعر كيس الشعير الاسترالي استقر عند 37 ريالا، كما أن سعر كيس الشعير الراعي الأوروبي استقر على 32 ريالا للكيس بعد أن كان سعره 36 ريالا للكيس.
وأضافوا أن سعر مكعب الوافي استقر عند 33 ريالا، وأن النخالة تباع في السوق المحلية في شرق الرياض بسعر 25 ريالا.
وطالب المتعاملون في السوق بضرورة العمل على دفع المتأخرات من الدعم الحكومي للشعير للحفاظ على سعر المنتج المحلي، مساواته بالمنتج المستورد للحفاظ على السوق المحلية.
وتساءل المتعاملون في السوق عن دور الجهات المعنية في وزارة التجارة لرصد التلاعب في الأسعار وترك الأمور في يد الموردين الذين يرفعون السعر دون مبرر، علماً أن الشعير الموجود حالياً هو شعير محلي ويتم تغليفه وتوزيعه من المؤسسة العامة للصوامع والغلال ومطاحن الدقيق.
وطالبوا بوضع مراقب للسوق يعمل على الحرص على محاسبة كل من يحاول رفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية على حساب المواطنين.