«العمل» تحمّل القطاع الخاص مسؤولية ثبات نسبة السعودة

تسعى لإصدار التأشيرات وفق الحاجة الفعلية

حملت وزارة العمل القطاع الخاص مسؤولية بقاء نسبة السعودة على حالها دون زيادة.
وقالت الوزارة إن هناك صعوبة تواجه المنشآت عند تحقيق السعودة، خصوصا أن طبيعة العمل في بعض المهن والمنشآت غير مقبولة لطالبي العمل، وقد يكون العمل في بعض المنشآت غير مقبول بسبب موقع المنشأة في منطقة نائية بعيدة عن العمران.
وقد راعت الوزارة مثل هذه الظروف وتعتبرها حالات خاصة وتعمل على استثنائها بعد التحقق من موقع المنشأة، وأشارت الوزارة إلى أن قرارات السعودة تخضع حاليا لتدقيق ومراجعة في إطار تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية والصادرة في شعبان عام 1430ه، وذلك بغرض الوقوف على العوائق التي تؤثر في فعالية تنفيذها واتخاذ ما هو ملائم للتعامل مع كل تلك القرارات سواء من حيث المضمون أو عملية التنفيذ.
وتعمل وزارة العمل حاليا على أن يكون إصدار التأشيرات بقدر الحاجة الفعلية وبما يحقق المصلحة العامة مع مراعاة ألا يكون الاستقدام على حساب فرص توظيف العمالة الوطنية، وتسعى في إطار هذه السياسة إلى الحد بقدر الإمكان من الاستقدام خصوصا في الأنشطة الهامشية من خلال العمل على ترشيد شروط الاستقدام والقيام بعمليات الرقابة والمتابعة للمنشآت التي حصلت على التأشيرات للتأكد من وجودها وممارستها للنشاط.
يذكر أن نسبة السعودة منخفضة في نشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية تصل إلى 18.5 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة 15.7 في المائة، وفي نشاط النقل والتخزين والمواصلات 15.4 في المائة، وفي نشاط الصناعات التحولية 15.2 في المائة، ونشاط الزراعة والغابات والصيد البري والأسماك إلى 1.9 في المائة.