12 مواطناً يقاضون أمانة المدينة جراء إغلاق محال تجارية

يعتزم 12 مواطنا التقدم بدعوى إلى ديوان المظالم ضد أمانة المدينة المنورة، إثر إغلاقها محالهم التجارية الواقعة في المنطقة الصناعية على طريق (المدينة ينبع القديم) في 20 شعبان الماضي، إذ طالبتهم بترحيل أطنان من الحديد، ونحو 10 آلاف مركبة تالفة إلى مكان آخر.
وحاولت «عكاظ» الاتصال على الناطق الإعلامي لأمانة المدينة ومدير إدارة الاستثمار للرد على ادعاءات المواطنين العازمين التقدم بدعوى ضد الأمانة، بيد أنه لم يتسن التواصل معه، والحصول على رد.
وأوضح حمدان محمد الخطابي، وهو أحد المتقدمين بالدعوى، أن أمانة المدينة أغلقت للمرة الثانية محالهم في عام واحد، حيث سبق أن تم إغلاقها قبل نحو 16 شهرا بأمر الأمانة، ولمدة تجاوزت ثلاثة أشهر، بحجة وجود تنظيم للمنطقة وإعطائنا مواقعنا في منطقة لمزاولة النشاط على طريق تبوك، بيد أن إغلاق الورش آنذاك استمر لعدة أشهر، وبعد تفاقم الخسائر جراء الإغلاق سمحت الأمانة لنا بمزاولة النشاط قبل حضور مندوبي البلدية للمنطقة الصناعية.
وأضاف الخطابي «بمراجعتنا أمانة المدينة علمنا أنه سيتم ترحيل المحلات إلى مناطق صناعية بديلة ستقام في (قرية الصويدرة 60 كلم شمال شرقي المدينة) أو (قرية المندسة 50 كلم شمالي المدينة) أو (الفريش 45 غربي المدينة)، إلا أننا رفضنا الانتقال إلى أي من تلك المواقع لبعد المسافة وصعوبة الانتقال إليها يوميا».
وقال الخطابي إن البلدية طلبت بترحيل أطنان الحديد دون أن توفر بديلا للمحال المملوكة بصكوك شرعية ضمن أراض منحة صرفت قبل أكثر من 35 عاما، مضيفا «ومنذ ذلك الوقت ونحن نزاول فيها مهنة بيع وشراء قطع غيار السيارات المستعملة والتالفة، ويتراوح أعمار أصحاب تلك المحلات بين 50 إلى 75 عاما، وجميعهم مواطنون سعوديون».
وأشار إلى أن بداية المشكلة نشأت حينما طلبت أمانة المدينة منهم قبل نحو ثمانية أعوام، تنظيم المنطقة فتم تخطيطها بناء على طلب أمانة المدينة وعلى نفقتهم، وفقا لاشتراطات تنظيم المناطق الصناعية، وتم استقطاع زوائد لصالح الطريق العام أمام المحلات وواصلوا نشاطهم.