دخل المشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم الأساسي حيز التطبيق بعد أن شرعت وزارة التربية والتعليم في تطبيق رؤيتها التكاملية لتحقيق الدور التشريعي، التخطيطي، الرقابي والتنظيمي، والتنفيذي، إذ يأتي هذا المشروع ضمن عدة مشاريع شملت عددا من المناطق والمحافظات. وشددت الوزارة في هذا السياق بضرورة الوقوف على تطبيق المشاريع وتقويم فاعليتها عن طريق استقصاء رأي الميدان، دراسة الإمكانات المتاحة والتعرف على ما يمكن استثماره منها، واعتبار رأي المعلمة والمعلم والطالبة والطالب وأولياء الأمور مكونا رئيسا لهذه الدراسات. وشكلت التربية لجنة في كل إدارة تربية وتعليم تتولى الإشراف والمتابعة لمشاريع المناهج، مقترحة أن يمثل المشروع بجميع القطاعات ذات العلاقة في الإدارة، ويكون من مهام هذه اللجنة إعداد خطة تطبيق المشروع بشكل تكاملي ومتابعة تنفيذها، ورفع تقارير دورية للجهات ذات الاختصاص بجهاز الوزارة. وتتضمن المهام التي اقترحتها الوزارة، تكليف إدارة الإعلام التربوي بوضع خطة إعلامية عامة عن المشروع، فيما تتولى إدارات التربية والتعليم إعداد الخطط التفصيلية للتعريف بالمشروع وشرح منطلقاته وأبرز تطبيقاته في ضوء الخطة الإعلامية العامة.وتشمل المهام، توجيه الإدارة العامة للتدريب التربوي بالتعاون مع إدارة المشروع بإعداد خطة تدريب نوعية على أن تتضمن هذه الخطة إعداد حقائب التدريب في التخصصات المختلفة وفق وثائق المنهج وفلسفة المشروع ومنطلقاته، وقياس الأثر التدريبي. وحددت التربية مهام الإدارة العامة للمناهج متابعة وصول المواد التعليمية كتاب طالب، كتاب معلم، كتاب نشاط، برمجيات، وسائل، وسائط متعددة، ومواد أخرى مصاحبة قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف على أن تقوم إدارات التربية والتعليم برفع تقارير بما ورد إليهم من مواد تعليمية كما ونوعا قبل بداية العام الدراسي. وكلفت الوزارة وكالة الشؤون المدرسية بمتابعة تأمين التجهيزات المدرسية اللازمة للمشاريع التربوية مختبرات، ومراكز مصادر التعليم. فيما تتولى الإدارة العامة لتقنية المعلومات والحاسب والآلي متابعة تأمين معامل الحاسب الآلي، موجهة وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير بإعداد المواصفات العامة للمستلزمات التعليمية للمشروع الشامل (التربية الفنية، التربية البدنية، التربية الأسرية) ليتم تأمينها لا مركزيا من قبل إدارات التربية والتعليم للبنات والبنين.
