إعادة هيكلة «التعليم»... وتأنيث وظائف قطاع «البنات»... ودور «الإعلام»

رسم الملتقى في توصياته أبرز ملامح التوجهات المستقبلية للعملية التعليمية ومنها: إعادة هيكلة قطاع التعليم العام، والعمل على تأنيث الوظائف في قطاع تعليم البنات، وفق التوجيهات السامية الهادفة إلى إعطاء المرأة حقها في إدارة الأعمال المناطة بها، ومنح قيادات الوزارة وإدارات التعليم في القطاعين الصلاحيات الإشرافية والتنفيذية، على أن تبقى لوزارة التربية والتعليم النواحي الإستراتيجية وهو ما يوجد التكامل مع مشروع «تطوير»، في إطار التشريعات والتخطيط واستحداث جهة للتقييم والمتابعة، وتفعيل دور شركة تطوير القابضة لتكون المنفذ الرئيس لبرامج التعليم مع تعزيز دور القطاع الخاص وفق رؤية موحدة بين المشروع والوزارة.
وسيكون للقطاع الخاص بناء على التوجهات المستقبلية دور فاعل في برامج التدريب والتأهيل والتجهيزات المدرسية وتنفيذ المشاريع وفق آلية رقابية للتنفيذ والمحاسبة وفق معايير جودة يتم الاحتكام إليها، وسيتم بمقابل منح الصلاحيات لقيادات الوزارة تطوير آليات اختيار القيادات التربوية في مدارس التعليم العام، وفي إدارات التربية والتعليم، وفي جهاز الوزارة، إضافة إلى استحداث آليات قياس الأداء ومتابعته، والعمل على وضع حوافز للتميز، إضافة إلى تفعيل برامج تدوير القادة وصناعتهم.
وركزت التوجهات المستقبلية على أهمية الدور الإعلامي في المرحلة المقبلة، وأنه الداعم الرئيس في إيصال ملامح التطوير وتفعيلها داخل المجتمع من خلال خطة إعلامية طموحة تلبي الاحتياج وترتقي بالأداء الإعلامي التربوي بما يخدم العملية التربوية والتعليمية.
وجاء من أبرز ملامح القرارات الصادرة عن اللقاء رفع الكفاءة والفاعلية، إذ تقرر اتباع أسلوب اللامركزية في توزيع بنود الأبواب الثاني والثالث والرابع في الموازنة على جميع إدارات التربية والتعليم، وفق المعايير والضوابط المتفق عليها، ويكون التأمين والطرح للمشاريع وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إضافة إلى العمل على عقد اتفاقات إطارية مع الموردين للمشاريع الكبيرة من خلال الوزارة.
كما سيتم تنفيذ مشروع العلوم والرياضيات لجميع المراحل الدراسية، إذ ناقش قادة العمل التربوي التقارير الصادرة عن المشروع، والمؤشرات الإيجابية للتطبيق التجريبي، ونظرًا لأهمية المشروع على المستوى الوطني؛ فقد تقرر تطبيق المشروع على الصفوف الأول الابتدائي، والرابع الابتدائي والأول متوسط في جميع مدارس السعودية مع توفير الكوادر البشرية من المعلمين والمعلمات والتجهيزات المدرسية، وتقنيات التعليم، والاستمرار في تدريب المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات.على أن تتولى وكالة التخطيط والتطوير وضع خطة التطبيق للعام الدراسي 1431 - 1432، يحدد فيها الأدوار والمسؤوليات على مستوى الوزارة وإدارات التربية والتعليم، بينما تتولى وكالة التخطيط والتطوير استكمال التطبيق للحلقة الثانية للصفوف الدراسية الثاني الابتدائي، والخامس الابتدائي، والثاني المتوسط، والأول ثانوي على المدارس التي تم التجريب بها للعام الدراسي 1429 - 1430، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على مستوى الوزارة.