التعرفة الجديدة للكهرباء ترفع الفاتورة 15% على المستهلك

تبحث اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية في اجتماعها المقرر الأسبوع الحالي الآثار والتداعيات الناجمة عن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة على المصانع العاملة في المنطقة الشرقية، خصوصا أن التعرفة الجديدة بدأ تطبيقها مطلع يوليو الماضي على القطاعات الصناعية والتجارية في المملكة وتبلغ 13 هللة خلال الفترة من شهر أكتوبر إلى أبريل، ترتفع إلى 15 هللة خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر وتصل إلى 26 هللة خلال أوقات الذروة (12 ظهرا إلى 5 مساء).
وذكر نائب رئيس اللجنة عبدالله الصانع أن الاجتماع سيقيم الزيادة الجديدة على التكاليف الإنتاجية، مشيرا إلى أن الصورة ستكون أكثر وضوحا مع نهاية الربع الثالث في سبتمبر المقبل.
وتوقع أن ترفع التعرفة الجديدة للطاقة الكهربائية قيمة الفاتورة بمقدار 15 في المائة بالمقارنة مع المبالغ السابقة، ما يعني أن قيمة المنتجات النهائية ستتأثر بقرار الزيادة الجديدة في غضون الأشهر الستة المقبلة، موضحا أن الزيادة لن تحدث بشكل فوري وإنما بصورة تدريجية، خصوصا أن المصانع ستراقب الوضع والمنافسة لتقييم الأوضاع على الأرض.
وأضاف أن المنتجات التي تعتمد على الطاقة الكهربائية بشكل أساسي في إنتاجها ستكون في مقدمة السلع في الزيادة المرتقبة، حيث تحتل المنتجات البلاستيكية والصناعات الثقيلة «الحديد» مقدمة المنتجات التي ستشهد ارتفاعا في أسعارها خلال الفترة المقبلة، مقللا من المخاوف من زيادة أسعار المواد الغذائية، خصوصا أنها لا تعتمد على الكهرباء في إنتاجها.
وأكد أن اللجنة الصناعية بدأت وضع خطط عملية لمواجهة ارتفاع فاتورة المصانع الوطنية بعد زيادة التسعيرة من خلال التركيز خلال المرحلة المقبلة على ترشيد الاستهلاك.
وأشار إلى أن اللجنة وضعت خطة مبدئية في اجتماعها الأخير لتنظيم ندوات تثقيفية لزيادة الوعي لخفض الاستهلاك في الطاقة، مضيفا أن اللجنة الصناعية ستحاول الاستفادة من جميع الجهات المتخصصة في ترشيد الاستهلاك سواء المحلية أو الأجنبية، من أجل تعميم الفائدة على المصانع الوطنية.
وتوقع أن تسهم هذه الخطوات في خفض الاستهلاك بنحو 20 في المائة من المعدل الحالي، موضحا أن البدء في إقامة الندوات التثقيفية لترشيد الاستهلاك سيكون بعد شهر رمضان.