تحذير من انعكاسات زيادة التعرفة الكهربائية على المصانع

مجلس الغرف يخاطب وزير التجارة والصناعة عن التداعيات

رفعت اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية خطابا لوزارة التجارة والصناعة يتضمن أبرز التحفظات على قرار زيادة التعرفة الكهربائية بنسبة 100 في المائة لتصل إلى 26 هللة / كيلو واط / ساعة بدلا من 12 هللة على المصانع الوطنية.
وذكر عبد الله الصانع نائب رئيس اللجنة، إن الخطاب احتوى على الآثار والانعكاسات المترتبة على تطبيق الزيادة الجديدة للتعرفة الكهربائية على المصانع الوطنية، و خصوصا المصانع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الخطاب يهدف إلى حض هيئة تنظيم الكهرباء على اتخاذ الخطوات التي من شأنها عدم الإضرار بالصناعة الوطنية.
وأوضح، إن اللجنة الوطنية ما تزال تنتظر الخطوات التي ستتخذها هيئة تنظيم الكهرباء بهذا الصدد، مؤكدا أن المصانع الوطنية ستتكبد الكثير من الخسائر في حال تطبيق الزيادة الجديدة، بيد أن المصانع الصغيرة والمتوسطة ستكون أكثر ضررا من الزيادة الجديدة، خصوصا وأن القرار سيعتمد على احتساب الشرائح في معامل القدرة و كذلك على الأحمال، مما يضاعف من الفاتورة على المصانع الصغيرة و المتوسطة والتي تشكل نحو 80 في المائة من إجمالي المصانع في المملكة، فيما يقدر حجم استثماراتها بنحو 40 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المجال الصناعي.
من جانبه، أوضح سلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية، إن قرار زيادة التعرفة الكهربائية يتعارض مع إقرار الاستراتيجية الصناعية من قبل وزارة الصناعة والتجارية، والتي تسعى إلى مضاعفة ناتج القطاع الصناعي في الدخل القومي بحلول 2020، وبالتالي فإن القرار سيحول دون الوصول إلى تلك الأهداف المرسومة، خصوصا وأن الشركات الأجنبية ستعيد حساباتها في حال قررت الاستثمار في المملكة، مما يستدعي إعادة النظر في قرار زيادة التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي للتقليل من الآثار السلبية على الاستثمارات الأجنبية في المملكة خلال الفترة المقبلة. وقال إن القرار سيخلق آثارا سلبية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ولعل أبرزها خروج بعض المصانع وإعلان إفلاسها، جراء عدم قدرتها على تحمل التكلفة المرتفعة للطاقة الكهربائية، مطالبا في الوقت نفسه بدور بارز لهيئة تنظيم الكهرباء، لاسيما أن دورها لا يزال سلبيا في عدد من القضايا و منها عدم تدخلها في مشكلة انقطاع التيار الكهربائي على المصانع خلال الصيف.