«صناعية الشرقية»: زيادة تعرفة الكهرباء تؤثر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية

فيما تناقش القرار اليوم

تبحث اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية اليوم، قرار زيادة التعرفة الكهربائية على المصانع بنسبة 100 في المائة لتصل إلى 26 هللة مقابل 12 هللة لكل كيلوات / ساعة، بهدف التوصل إلى قرار بالتنسيق مع اللجنة الصناعية الوطنية في مجلس الغرفة السعودية،لحث وزارة المياه والكهرباء على إعادة النظر في قرارها.
وبين عبد الله الصانع نائب رئيس اللجنة الصناعية، أن اللجنة تتخوف من انعكاس زيادة التعرفة الكهربائية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وأشار إلى أن هذه الزيادة ستنعكس على القطاع الصناعي سيكون لها أثر سلبي كبير، خصوصا إذا عرفنا أن رفع التعرفة على المصانع سيؤثر بشكل مباشر على التكلفة الإنتاجية، وبالتالي فإن أغلب المصانع ستتأثر بالارتفاع المفاجئ و غير المتوقع، مشيرا إلى أن اللجنة الصناعية الوطنية تأمل في إعادة النظر، وإبقاء التعرفة السابقة و هي 12 هللة / ك و / س، مؤكدا أن اللجنة الصناعية ستتحرك بالتنسيق مع اللجنة الصناعية الوطنية لحث الوزارة وهيئة تنظيم الكهرباء على إعادة النظر في زيادة التعرفة الكهربائية، موضحا أن التعرفة السابقة 12 هللة تمثل سعرا مجديا بالنسبة للشركة، وأن الزيادة البالغة 100 في المائة ستوجد مشكلة حقيقية ستكون آثارها مباشرة على المستهلك المحلي، خصوصا أن الأثر المترتب على رفع سعر الكهرباء يكون في العادة فوريا، فالمصانع ستضطر بعد تطبيق قرار زيادة التعرفة الكهربائية لزيادة أسعار منتجاتها، مما ينعكس سلبيا على المستهلك بالدرجة الأولى.
وقال إن اللجنة الصناعية أجرت دراسة متكاملة منذ فترة مع بروز مؤشرات اتجاهات بزيادة سعر التعرفة الكهربائية، حيث أفادت تلك الدراسة التي قدمت لشركة الكهرباء أن الاستهلاك الصناعي لا يكلف الشركة كثيرا بالمقارنة مع التكلفة التي تتحملها الشركة في الاستهلاك السكني والتجاري، وبالتالي فإن التعرفة الحالية (12 هللة) تعتبر مجدية و مربحة للاستهلاك الصناعي.