تحركت مديرية الشؤون الصحية في الطائف أمس لحسم تكدس النفايات في أربعة مستشفيات حكومية تهدد صحة المرضى المنومين فيها، جراء امتناع 120 عاملة وعاملا عن الاستمرار في العمل احتجاجا على تأخير صرف رواتبهم. وخاطبت «الصحة» الإمارة ممثلة في المحافظة، بطلب إحضار مسؤول المؤسسة (مقاول النظافة والصيانة) بواسطة الجهات الأمنية، للتحقيق معه حيال أسباب تأخير صرف رواتب العاملات والعمال، وأسباب امتناعهم عن الاستمرار في أداء مهامهم لليوم الثاني على التوالي. («عكاظ» 27/8/1431ه) وتدخلت هيئة الرقابة والتحقيق في مسار القضية عبر التنسيق مع الجهات المعنية. وعلمت «عكاظ» أن التحقيقات الأولية التي أجرتها الشؤون الصحية كشفت عن مخالفات عدة ارتكبتها المؤسسة، من أبرزها: عدم توفير التأمين الصحي للعمال وعدم تأمين رخص عمل نظامية. في غضون ذلك، انفرجت جزئيا أزمة النظافة في المستشفيات الأربعة: ميسان، القريع، السحن، والمويه بعودة عدد محدود من العمال إلى ممارسة أعمالهم في أقسام العمليات والطوارئ على فترات متقطعة، فيما تتواصل الاتهامات بين مسؤول المؤسسة ومديرية الشؤون الصحية في تحمل المسؤولية وتداعيات تأخير تسليم الرواتب. وأوضحت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن الشؤون الصحية وجهت خطابا لمحافظ الطائف تطالب فيه بإحضار مسؤول المؤسسة عن طريق الجهات الأمنية للتحقيق معه حيال تأخير صرف الرواتب، في الوقت الذي تتابع فيه هيئة الرقابة والتحقيق في الطائف القضية مع الجهات المعنية عنها. وقالت المصادر: «قضية توقف العمالة عن العمل كشفت عددا من الملاحظات بينها عدم وجود تأمين صحي للغالبية منهم، وعدم توافر إقامات للبعض الآخر، إضافة إلى توقف المؤسسة عن صيانة العديد من سيارات الإسعاف والأجهزة». بدوره، أفاد الناطق الإعلامي في صحة الطائف سعيد الزهراني أن «أزمة عمال النظافة في بعض مستشفيات الطائف الطرفية انفرجت جزئيا بعد محاولات أجريت معهم من قبل مديري المستشفيات مع العمال أنفسهم خصوصا أن المشكلة من المؤسسة نفسها». وبين الزهراني أن الشؤون الصحية عملت على مدار الأشهر الماضية في سبيل إيجاد الحلول للعمال وتأخر رواتبهم، إذ «أصبحت تحول مستخلصات العمال إلى اللجنة العمالية في المحافظة من أجل صرف الرواتب وينتهي دورها بتسليم المستخلصات لهذه اللجنة، ولا يوجد تأخير من طرفنا». ووصف الناطق الإعلامي المؤسسة بأنها «لا تؤدي عملها على الوجه المطلوب طيلة الفترة الماضية وتم إنذارها عدة مرات والحسم من مستحقاتها الشهرية دون أي جدوى خصوصا أن العمالة بدون إقامات نظامية حتى الآن بالرغم من مرور عامين على عمل المؤسسة». وطالب الزهراني بضرورة إعادة النظر في تصنيف بعض المؤسسات والشركات الوطنية وعدم السماح للبعض منها الدخول في منافسات حكومية وبالذات العمل في مجال المستشفيات التي تحتاج إلى توافر متطلبات بعيدة عن نظام المشتريات الحكومية. في المقابل، قال مسؤول في المؤسسة المستلمة لصيانة المستشفيات الأربعة بأن «المسؤولية كاملة تتحملها صحة الطائف، متهمها بتأخير صرف مستخلصات المؤسسة للمستهلكات ورواتب العمال منذ شهر مارس، الأمر الذي اضطر المؤسسة إلى صرف بعض رواتب العمال في هذا الشهر رغم عدم حصولها على المستخلصات». وزاد مسؤول المؤسسة في حديث إلى «عكاظ» أن «اللجنة العمالية في الطائف على علم بما يحدث من تأخير وخاطبت صحة الطائف لسرعة صرف المستخلصات المتأخرة ولكن دون جدوى». وبين المسؤول أن «المؤسسة تتعرض للظلم الأمر الذي دفعها إلى الامتناع عن الدخول في أية منافسات مستقبلية مع صحة الطائف، في ظل محاولات حثيثة مع اللجنة العمالية والجهات العليا من أجل صرف مستخلصات المؤسسة لسرعة صرف رواتب العمال المتأخرة». وأشار مسؤول المؤسسة إلى أنه «من المتوقع صرف رواتب شهرين أو ثلاثة الأسبوع الجاري لإنهاء أزمة العمال، إذ أن اللجنة العمالية تتسلم المستخلصات من صحة الطائف وتسلمها مباشرة للعمال عن طريق مندوب من الشركة».
