قطاع مبعثر

بعض الحقيقة

رغم أهمية قطاع الاستقدام ومساسه المباشر بكل عناصر الإنتاج، إلا أنه ما يزال قطاعا مبعثرا، وترتفع فاتورة تكاليفه على البلاد عاما بعد آخر.
ثمة متغيرات مهمة تفرض إعادة النظر في تركيبة هذا القطاع وإعادة تأهيله، أولها ارتفاع فاتورة التحويلات السنوية، وثانيها أن 80 % من هذه العمالة غير مدربة وتفتقد للتأهيل، وثالثة الأثافي هو الفاقد الكبير من هذه العمالة جراء هروبها المتزايد من السوق.
فرغم حساسية هذا القطاع وانعكاساته المباشرة على كل القطاعات الأخرى، إلا أنه متروك بالكامل للجنة الوطنية للاستقدام وهي لجنة في مجلس الغرف مكونة من بعض أصحاب مكاتب الاستقدام.
ورغم كل الجهود المشكورة التي تقوم بها اللجنة إلا أنها في الأساس جزء من المنظومة وبقدر ما هي جزء من الحل إلا أنها أيضا جزء من المشكلة.
ليس لدينا مشكلة مع اللجنة كلجنة، لكن ما أود أن أقوله أنها وبحكم تركيبتها القانونية وموقعها من الخريطة فهي غير قادرة على التعاطي مع مشكلة متشعبة وترتبط بقطاعات عديدة محلية ودولية خلاف كونها غير متفرغة، هذا إذا ما نحينا مسألة أن اللجنة يفترض أن تمثل صاحب العمل .. وليس وسيط العمل فقط.
كلنا يدرك أن الجهات الحكومية المتداخلة مع هذه القضية تخلت عن هذه المسألة لأسباب خارجية تتعلق بمنظمة العمل الدولية وجمعيات حقوق الإنسان لتكون خارج دائرة الاتهام على اعتبار أن موضوع الاستقدام شأن يرتبط بالقطاع الخاص كليا.
لكن على الأقل يكون لدينا اتحاد محلي أو جمعية أهلية تستطيع لملمة أوراق هذا القطاع المبعثر وفتح مكاتب لها في الخارج، وتكوين قاعدة من البيانات، والتعاطي مع السفارات الأجنبية المعنية .. وهكذا.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة