.. وتأجيل قضية العمدة ومدير شرطة المركزية

أرجأت المحكمة الجزئية في المدينة المنورة النظر في قضية عمدة حي بني معاوية ومدير قسم الشرطة المركزية السابق المتعلقة باتهام الأخير للأول بسبه والإساءة له إلى 28 شعبان الجاري.
وعلمت «عكاظ» أن الجلسة الأخيرة في القضية شهدت نقاشا حادا بين العمدة ومدير قسم شرطة المركزية السابق، وطلب ناظر القضية من المدعي إحضار لائحة الدعوى في الجلسة المقبلة.
وأوضح المصدر أن عمدة بني معاوية أفاد في الجلسة بعدم صحة ما ورد في خطاب الشرطة من ألفاظ تلفظ بها، إذ أوضح العمدة أن النقاش الذي حصل كان بخصوص قضية الوافد المستخدم لأوراق مزورة، وأن النقاش كان في صميم العمل، وهو الأمر الذي رفضه مدير شرطة المركزية السابق، مؤكدا إساءة العمدة له شخصيا ببعض العبارات التي وردت في خطاب الشكوى. يشار إلى أن شرطة المدينة أحالت ملف شكوى عمدة حي بني معاوية فهد خلف العوفي، إلى المحكمة الجزئية في المدينة المنورة؛ إثر رفض هيئة الرقابة والتحقيق النظر في القضية لعدم الاختصاص. («عكاظ» 14 /07/1431ه)
وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن الشرطة تحفظت على بعض العبارات التي تضمنها خطاب الشكوى، أبرزها كلمتا الغطرسة والكبرياء. وأوضح ل «عكاظ» العمدة العوفي أن شرطة المنطقة تحفظت على بعض الكلمات التي وردت في خطاب الدعوى، واعتبرتها كلمات غير لائقة، في الوقت الذي تجاهلت فيه أساس الشكوى، ومن ثم أحالت الملف إلى المحكمة الجزئية، وطالب النظر في الشكوى بشكل عام، وألا ينظر إليها أنها شكوى شخصية بينه وبين المسؤولين في شرطة المنطقة المركزية؛ لأن المصلحة العامة كانت دافعه الأساس.
وبين عمدة حي بني معاوية أنه تقدم بشكوى ضد مدير مركز شرطة المنطقة المركزية لعدم تعامل المركز مع البلاغ الذي تقدم به لاشتباهه في مقيم داخل الحي، وتبين بعد التحري، أنه يستخدم أوراقا ثبوتية مزورة، بحسب إفادة إدارة الجوازات.
وأفاد عمدة حي بني معاوية بأن «بمراجعتي إدارة الجوازات، وطلب نسخة من هوية المقيم علمت منهم أن صاحب الهوية خارج المملكة في إجازة قصيرة»، مضيفا «بعد التأكد من المعلومات وصحتها أبلغت عن المقيم المخالف، فقبضت عليه الدوريات الأمنية وسلمته إلى شرطة المنطقة المركزية التي أطلقت سراحه إثر تقديمه للأوراق المزورة».
ويبين العمدة «أن إدارة الجوازات أكدت أن المقيم دخل المملكة في الخامس من رجب في العام الماضي من منفذ سلوى البري، فعدت وأخبرت الشرطة بذلك، بيد أنها تعاملت معي كمتهم، وطالبت بمحاسبتي بعد رفعي لشكوى إلى مدير الأمن العام ضد المتسبب في بقاء مقيم مخالف داخل البلاد». موضحا أن القرار الوزاري ينص صراحة على أن من واجبات العمد ونوابهم الاهتمام بالنواحي الأمنية والتحري عن المجهولين والمطلوبين.
وكان عمدة حي بني معاوية تقدم بشكوى إلى المحكمة الإدارية في المدينة المنورة ضد شرطة المنطقة، وطالب بتعويضه خمسة ملايين ريال، «نتيجة ما لحق به من ضرر مادي ومعنوي»؛ إثر تحويله للتحقيق أكثر من مرة وتشويه سمعته بين زملائه في العمل.